الجمعية العراقية لحقوق الأنسان في الولايات المتحدة الأمريكية الجمعية العراقية لحقوق الأنسان في الولايات المتحدة الأمريكية
الى الرأي العام العراقي والدولي
الجمعيات العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان تراقب بقلق تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية الجارية في العراق، ومن باب حرصها على تشخيص وإدانة جميع الأفعال المؤذية لحقوق الإنسان، والحادة من حرياته المدنية والمؤذية لكرامته الإنسانية وحقه في الحياة، فأنها تشير لجملة وقائع، كانت السبب في تطورات وتصاعد الأحداث، التي أدت لتعثر وإخفاق العملية السياسية، والتي من الممكن أن توجه طعنة نجلاء للعملية الانتخابية ونتائجها، لا بل لمجمل عملية أعادة بناء الدولة العراقية وفق القيم الديمقراطية وسنن الدستور والقوانين.
ومن هذا فنحن نؤشر في بياننا هذا عدة عوامل سببت التعثر والاستعصاء الحاصل في مجمل الحراك السياسي وآليات عمل مؤسسات السلطة، وتلك الأسباب المضرة والمكلفة باتت تشكل ظاهرة تخريب يومي تتصاعد لتعدم أولا الثقة بين القوى والأحزاب السياسية العراقية، وفي الوقت نفسه أصبحت عامل تخريب للوحدة والهوية الوطنية، ووضعت المواطن العراقي في دوامة من الإرباك واليأس لتجعل منه ضحية ليس فقط للإرهاب اليومي الموجه الذي يحصد يوميا العشرات من الضحايا الأبرياء، دون اعتبارات إنسانية، وهذا الإيذاء المتمثل في الصراع السياسي والتصعيد الطائفي ، لا يقتصر فقط على توسع دائرة الإرهاب اليومي الأعمى، وإنما يقع على المواطن العراقي الكثير من الحيف والإجحاف والتعديات، جراء سياسات التخبط السلطوية التي درجت على الإستقواء بقرارات وإجراءات استثنائية، تكون في مجملها مخالفات صريحة للدستور العراقي وأعراف العمل المشترك والمواثيق والأعراف الدولية وشرعة حقوق الإنسان، فضلا عن القيم والمبادئ السماوية السمحاء.
يشهد العراق اليوم ظروفا استثنائية قاهرة وشديدة الحساسية، نتيجة الأعمال الإرهابية الإجرامية التي قام ويقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ( داعش ) بمشاركة أزلام النظام الفاشي المقبور وتنظيم القاعدة، وبدعم من جهات دولية وإقليمية.
ويشهد العراق ظرفا صعبا يهدد حاضر ومستقبل الدولة العراقية بتنوعها العرقي والطائفي وجغرافيتها الحاضرة، وخطرا جسيما يحيق حياة وامن وسلامة المواطنين جراء احتلال بعض أراضي العراق من قبل مسلحي التنظيمات الإرهابية، ويترافق هذا الخطر بخطر أخر يتمثل في حالة التصعيد اليومي في الخطاب الطائفي والتخندق المذهبي والعرقي، يضاف لكل هذه المخاطر وجود مواجهات يومية لعمليات عسكرية ذهب ويذهب ضحيتها المئات من المواطنين الأبرياء وآلاف المهجرين من مدن وقصبات باتت تخضع لسيطرة القوى الإرهابية الظلامية مما يشكل تهديدا حقيقيا لحياتهم ومعيشتهم وانتهاك لحقوقهم وحرياتهم الإنسانية.
من كل هذا وغيره فأن الجمعيات العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان تناشد الكتل والأحزاب السياسية العراقية وكافة الطوائف والمذاهب، لتحمل مسؤولياتها الوطنية والاتفاق على آليات ووسائل عمل تنشط أدوارهم وترفع معنويات شعبنا وأن يكونوا في مواقع ترتفع بالمسؤولية الوطنية وتبتعد عن الشخصنة والمصالح الحزبية والطائفية والعرقية الضيقة، بما يعيد للعملية السياسية حيوتها وينعش الآمال بدحر الإرهاب وبناء الثقة بين تلك القوى السياسية وكذلك بين شرائح المجتمع العراقي عبر الاتفاق الناجز والحكيم والدقيق لغرض تشكيل حكومة وحدة وطنية، تبعد مخاطر الانزلاق للاحتراب الأهلي وتدحر قوى الإرهاب وتعيد للمواطنين العراقيين الأمن والاستقرار والسلام.
إن مهام ومسؤوليات منظمات وجمعيات حقوق الإنسان ومعها باقي منظمات المجتمع المدني العراقية في الداخل والخارج باعتبارها ركائز أساسية في بناء المجتمع المدني الديمقراطي المنشود، تناشد وتعمل وتناضل من أجل بناء دولة المؤسسات الكافلة والضامنة للحقوق والواجبات، عبر شراكة المواطنة الحقيقية، ولذا فالمهمة اليوم توجب تفعيل وتحديث آليات التعاون والتنسيق بين تلك الجمعيات والمنظمات لتحسين الأداء والمشاركة بفعالية عالية في مراقبة عمل الحكومة العراقية وباقي مؤسسات الدولة والمجتمع، بعيدا عن الخلط والترويج السياسي والاحتكام لمزاجية الأفراد، وابتعادا عن الغايات الذاهبة لتوجيه الاتهامات دون التحقق القانوني من صحة الواقعة، ومن هذا فأن على الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان بناء إطارها القانوني والحقوقي لتشكيل قوة ضغط لمواجهة الانتهاكات والخروقات التي تقترفها الجماعات والأفراد ومؤسسات السلطة، ومساءلة المسؤولين عنها، إضافة لمهامها في الرصد ومراقبة المجاميع الإرهابية والميلشيات المسلحة الأخرى وفضح خرقهم اليومي للقوانين العراقية والدولية والاتفاقيات والمعاهدات ذات الشأن بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأخيرا فأن الجمعيات توجه ندائها إلى جميع القوى السياسية وجميع المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني وكافة طوائف وأثنيات شعبنا العراقي لتحمل المسؤولية للوقوف بوجه مختلف أساليب الأفعال ذات الطابع القسري والعنفي، ولغرض أن لا تتكرر جرائم القوى الإرهابية ولاجل دحر نواياهم وأساليبهم الهمجية ، ودعم الجهد العسكري والأمني لحماية الأمن الوطني والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين العراقيين، والاتفاق على آليات جديدة تحقق ما ينشده الشعب من تأسيس لدولة عراقية تحترم وتقر وتضمن حقوق الإنسان والحريات المدنية في عراق مدني ديمقراطي .
لنعمل من اجل عراق خال من كافة إشكال العنف والقسوة والاضطهاد.
المنتدى العراقي لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان – بغداد
الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الامريكية
الجمعية العراقية لحقوق الإنسان – كندا
الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان / السويد
