الجمعية العراقية لحقوق الأنسان في الولايات المتحدة الأمريكية الجمعية العراقية لحقوق الأنسان في الولايات المتحدة الأمريكية
الجمعية العراقية لحقوق الانسان في امريكا تشارك في لقاء برلين لجمعيات ومنظمات ونشطاء حقوق الإنسان في داخل العراق وخارجه
شارك السيد حميد مراد ممثلا ً عن الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية في اللقاء الموسع الذي اقيم في مدينة برلين / المانيا للفترة من ( 8 – 9 / تشرين الثاني / 2014 ) .. وحضر اللقاء (140) مندوبا ً من جمعيات ومنظمات ونشطاء حقوق الإنسان في داخل العراق وخارجه، منهم يمثلون (23) منظمة ، فضلا ً عن مشاركة مجموعة من الضيوف العرب والأجانب من المانيا.
وفي البداية وقف الحضور دقيقة صمت حدادا ً على أرواح شهداء حركة حقوق الإنسان وشهداء الحرية في العراق، ثم القيت عدد من الكلمات .. بعدها قدم السيد خيري شنكالي شهادة عن جرائم عصابات داعش ضد الايزيدين في قضاء سنجار، مع عرض فيلم عن محنة الشعب الايزيدي.
كما قدم السيد ثائر الموسوي شهادته عن اختطاف الناشط الدكتور احمد الموسوي الذي لا يزال مصيره مجهول.
ثم تم اختيار هيئة رئاسية لإدارة جلسات اللقاء والتي ضمت .. عبد الخالق زنكنة، حميد مراد، الدكتور غالب العاني، الدكتور تيسير الألوسي، الدكتور فارس نظمي، وليم وردة، الدكتورة ليلى الرومي، محمد السلامي، والقاضي زهير كاظم عبود .. ثم طرحت ثلاث تقارير رئيسية .. التقرير الاول قدمه حميد مراد وكان يشمل ستة ملفات وهي ( المليشيات – التظاهرات – التصفيات الجسدية – ضحايا الارهاب – الصحافة والاعلام – السجون ومراكز التوقيف .. والتقرير الثاني طرحه السيد عبد الخالق زنكنه حول معاناة النازحين والمهجرين في العراق، والتقرير الثالث عرضه السيد محمد السلامي عن احتكار السلاح ووجود المليشيات الطائفية المسلحة، وقضايا العنف.
ثم جرى تقسيم الحضور على ثلاث ورش لمناقشة التقارير المقدمة، فضلا ً اجراء مناقشات مستفيضة حول العديد من القضايا المهمة التي تخص حقوق المواطنين، الى جانب تفعيل عمل المنظمات والجمعيات العاملة في مجال حقوق الانسان في داخل العراق وخارجه.
وقد ابدى المجتمعون تخوفهم من الانتهاكات والاعمال الاجرامية التي تنفذها عصابات داعش ضد ابناء المكونات من المسيحيون والإيزيديون والمندائيون والكاكائيون والشبك وتركمان تلعفر بشكل خاص.
ثم جرى الاتفاق على تشكيل لجنة للتنسيق بين الجمعيات والمنظمات ونشطاء حقوق الإنسان العراقي في الداخل والخارج على ان تضم تسعة منظمات، خمس منظمات من الداخل وأربع منظمات من الخارج إضافة إلى ثلاث منظمات احتياط ، اثنان منها من الداخل وواحدة من الخارج وعلى النحو التالي:
منظمات الداخل:
1- الجمعية العراقية لحقوق الإنسان/ العراق – بغداد
2- الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان/ العراق – بغداد
3- جمعية الرافدين لحقوق الإنسان / العراق – النجف
4- منظمة حمورابي لحقوق الإنسان / العراق – بغداد
5- رابطة مدربي حقوق الإنسان / العراق – بغداد
منظمات الخارج:
6- منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق/ ألمانيا
7- الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية
8- المرصد السومري لحقوق الإنسان / هولندا
9- هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق
الأعضاء الاحتياط:
1- منظمة راستي لحقوق الإنسان / كوردستان العراق
2- جمعية المتقاعدين العراقيين / العراق – بغداد
3- جمعية حقوق الإنسان في العراق / بريطانيا – لندن.
وفي ختام اعمال هذا اللقاء خرج المجتمعون بعدد من القرارات والتوصيات وكما موضح ادناه:
1- إدانة عمليات التهجير القسري بأسبابه الدينية والمذهبية والعرقية والسياسية الحاصل بالعراق والعمل على إيقافها وإعادة المهجرين إلى مناطقهم وتعويض ما تم تدميره وتخريبه من ممتلكاتهم على امتداد تاريخ الدولة العراقية الحديثة.
2- بذل أقصى الجهود لتوفير الحماية اللازمة للمكونات وأتباع الديانات والمذاهب بما يحقق لهم ضمان ممارسة حقوقهم الدستورية بحرية تامة وبما يكفل مساواتهم بالحقوق والواجبات مع المكونات الأخرى.
3- ايلاء أقصى الاهتمام بأوضاع النازحين قسراً بسبب الإرهاب من النواحي الإنسانية والنفسية والصحية والمادية والعمل على حل جميع المشكلات الناجمة عن هذه الأوضاع بما فيها حل إشكاليات فقدان الهويات الشخصية والثبوتية وضمان استمرار تعليم أبناء النازحين وايلاء اهتمام خاص لذوي الحاجات الخاصة منهم.
4- إدانة استرقاق النساء الإيزيديات والمسيحيات وبيعهن وانتهاك كرامتهن من قبل عصابات داعش الإرهابية، والوقوف بوجه هذه الجرائم وبذل الجهود لتأهيل المجنى عليهن.
5- اعتبار ما حدث للإيزيديين والمسيحيين والشبك والمندائيين والكاكائيين وبقية المكونات العراقية المتضررة من هذه الجرائم من جرائم الإبادة الجماعية (الجينو سايد) وجرائم ضد الإنسانية.
6- مطالبة الادعاء العام بالعراق بتحريك دعاوى قضائية ضد المسؤولين المدنيين والعسكريين كافة المعنيين بالهزائم العسكرية التي أدت إلى اجتياح واستباحة قوى الإرهاب التكفيرية لعدد من محافظات ومدن وقرى وأرياف العراق.
7- مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لبذل الجهود وإبداء المساعدة لجميع المهجرين والنازحين وملاحقة الجناة من الإرهابيين ومن مولهم وساعدهم وشاركهم في ما حصل بالعراق وتقديمهم للقضاء لنيل العقاب العادل، إضافة إلى مطالبة المجتمع الدولي للضغط على الحكومة العراقية وحكومة الإقليم والتعاون معهما لتوفير الحماية والمساعدة للمهجرين والنازحين.
8- توجيه الطاقات والقدرات كافة من أجل تسريع عملية تحرير الأراضي التي اجتاحتها عصابات داعش واستباحتها وفرضت هيمنتها عليها.
9- الاتصال بالمنظمات الدولية والتنسيق معها من أجل الحصول على دعمها المادي والمعنوي والتضامن الدولي مع الضحايا لرصد الجرائم المرتكبة من قبل المنظمات الإرهابية أياً كانت هويتها، ومن الدول التي مدتهم بالمال والسلاح وسمحت لهم بارتكاب هذه الجرائم البشعة.
10- المطالبة بمعالجة ظاهرة تسرب السلاح بمختلف أنواعه إلى الجماعات والمليشيات المسلحة، وإقرار التشريعات والقرارات الضرورية الخاصة بحصر انتشار السلاح.
11- تنمية الوعي الحقوقي والمدني وخصوصاً الوعي بأهمية منع انتشار السلاح العشوائي.
12- العمل من أجل منع عسكرة الاقتصاد والمجتمع عبر رؤية حقوقية وإنسانية.
13- تشريع القوانين اللازمة لاستكمال البنى المؤسسية والتوجه نحو تعديل ما يتعارض مع الحقوق الثابتة الواردة في الشرعة الدولية.
14- حث السلطات التنفيذية على متابعة قضايا المخطوفين والمفقودين نساءً ورجالاً الناجمة عن استباحة الجماعات الإرهابية لأجزاء من الأراضي العراقية.
15- إصدار تشريعات قانونية لتفعيل النصوص الدستورية الخاصة بمنع حصول تغييرات ديموغرافية بالعراق والعمل على إعادة التطبيع في هذه المناطق.
16- الاستعداد المؤسسي والقانوني لمعالجة أوضاع ما بعد الأزمة الحالية لاستقبال الضحايا والمتضررين وتأهيلهم.
17- تفعيل نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء البشرية.
18- الدعوة لإصلاح قوانين العمل والتقاعد المدني والضمان الاجتماعي بما يرفع الحيف عن فئات واسعة من المجتمع العراقي.
19- العمل على حماية استقلال القضاء العراقي وتفعيل دور الادعاء العام بما يضمن استقلالية السلطة القضائية ودورها في تحقيق العدل وضمان تنفيذ نصوص الدستور وتأكيد احترام حقوق الإنسان في دوري التحقيق والمحاكمة.
20- العمل على إصلاح النظام القانوني بالعراق عبر عقد مؤتمرات متخصصة وتقديم تشريعات متلائمة مع شرعة حقوق الإنسان وإجراء الإصلاحات الخاصة بالمرأة والطفل والنظام الصحة والضمان الصحي وتشديد عقوبة ممارسة التمييز القومي والديني والمذهبي ومحاربة التسول ومكافحة الفقر والبطالة، والالتفات لمعالجة حالة الأرامل والأطفال اليتامى بشكل إنساني وعادل، والعمل على منع عمل الأطفال على وفق لائحة حقوق الطفل الدولية.
21- العمل على إعادة النظر بالنظام التربوي والمناهج التربوية بما يزيل التمايز بين المكونات العراقية الدينية والقومية والمذهبية ويزيل الاحتقان الطائفي ويعتمد العلم في وضع المناهج التربوية.
22- الدعوة لإصلاح شامل لنظام التعلم بالعراق بما فيه نظام التعليم الأساسي وإعادة النظر بمناهج التعليم طبقاً لمعايير المساواة بين العراقيين وبين الجنسين وبما يحقق أسس التربية العلمية الحديثة.
23- العمل على نشر مبادئ شرعة حقوق الإنسان بكل مكوناتها وتدريسها في جميع مراحل الدراسة وتثقيف المجتمع بها وتنشيط الحوار بشأنها في الإعلام العراقي الرسمي والخاص.
24- الدعوة إلى تحريم ممارسة العمل السياسي على أساس ديني أو مذهبي أو عرقي، وإصدار تشريعات تجرم التمييز الديني والطائفية السياسية والتمييز في المواطنة وإشاعة الكراهية والحقد والانقسام في المجتمع. أي العمل من أجل فصل الدين عن الدولة وإلغاء خانة الدين أو المذهب أو القومية في التعاملات الرسمية.
25- إدانة جميع أشكال العنف البدني واللفظي والمعنوي ضد المرأة بما فيها الختان وجرائم الشرف وانتهاك حقوق النساء العاملات ومعالجة ظاهرة انتحار النساء والعمل على تأسيس شبكات مدنية ورسمية واسعة مدافعة ضد أشكال العنف وجميع ظواهر الاستغلال القهري للنساء.
26- إدانة تشريع أي قانون للأحوال الشخصية على أساس مذهبي والاكتفاء بقانون موحد ينظم حالة الأحوال الشخصية لجميع العراقيات والعراقيين ويأخذ بالاعتبار الانتماء الديني والمذهبي للعراقية والعراقي بما يتطابق مع المعايير القانونية السائدة في المواثيق والاتفاقيات الدولية.
27- الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القوانين العراقية وحث جميع جمعيات حقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني الأخرى للإسهام في حملة إعلامية وتثقيفية بهذا الشأن ومطالبة السلطات التشريعية والتنفيذية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
28- مكافحة ظاهرة الفساد المستفحلة عبر تفعيل القوانين والمؤسسات المعنية بهذه القضية بوصفه أحد أعنف أشكال الاضطهاد الاقتصادي والتردي الأخلاقي ويمثل بنية مشتركة مع الإرهاب.
29- العمل على وضع موارد البلاد، وخاصة موارد النفط العراقي، في خدمة التنمية الوطنية والتصنيع وتطوير الزراعة وتوفير فرص العمل لمكافحة البطالة وتعظيم الثروة الوطنية ورفع مستوى معيشة السكان وحماية البيئة من التلوث وتنظيم البيئة العراقية الملوثة بسبب الحروب والإرهاب والسياسات الخاطئة.
30- الدعوة لإجراء مصالحة وطنية شاملة وجذرية بين أطراف النزاع السياسي بالعراق بما يعيد الاعتبار للهوية الوطنية العراقية ويرسخ مبدأ المواطنة وقيم الاعتراف المتبادل والإخاء والمساواة والتسامح.
31- تأكيد ضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العراقي ضمن قوانين حرية التعبير والتجمع والتظاهر بما يكفل حرية الفرد في الفكر والعقيدة والرأي.
الجمعية العراقية لحقوق الانسان
في الولايات المتحدة الامريكية
2014/11/13
