ورشة عمل حول مستقبل المكونات العرقية في سهل نينوى

ورشة عمل حول مستقبل المكونات العرقية في سهل نينوى

بعد التحرير ” المسيحيون أنموذج “

شارك رئيس الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية حميد مراد في الورشة التي نظمتها جمعية حدياب للكفاءات بالتعاون مع الجامعة الكاثوليكية في مدينة عنكاوا بمحافظة اربيل.

في بداية الورشة التي كانت بعنوان ” مستقبل المكونات العرقية في سهل نينوى بعد التحرير المسيحيون أنموذج ” رحب رئيس جمعية حدياب للكفاءات الدكتور حبيب حنا بالسيدات والسادة الحضور من رجال الدين وممثلي الاحزاب ومندوبي منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن القومي والثقافي.

بعدها جرى تقديم اربعة بحوث في مجالات الجغرافية والتاريخية والسياسية والقانونية والاغاثة الانسانية وعلى مدار جلستين .. ثم فتح باب الحوار والمداخلات للمشاركين .. الى جانب الخروج بتوصيات مهمة كانت في مقدمتها او ابرزها ” مناشدة المنظمات والمجتمع الدولي لتقديم المساعدات الانسانية والمالية للنازحين بعد تحرير مدنهم من عصابات داعش .. وضرورة عقد مؤتمر  طارئ وشامل لأبناء شعبنا لتبادل الرؤى والافكار والاتفاق على وضع خطط آنية ومستقبلية وتحديد آليات تنفيذية مناسبة للإنجاز هذه الخطط وتحديد مصير ومستقبل شعبنا في سهل نينوى .. وأن تعمل جميع مؤسسات شعبنا السياسية والروحية والمدنية والثقافية والاعلامية على تعزيز روح الانتماء و التمسك بالأرض لدى أبناء شعبنا والحد من ظاهرة الهجرة .. والمطالبة بالإسراع في تحرير مدينة موصل وبلدات سهل نينوى .. وضمان العودة الامنة لأبناء شعبنا المسيحي الى مدينة موصل وبلدات سهل نينوى .. وتأسيس كيان اداري قانوني مستقل في سهل نينوى وفقا  للدستور العراقي والقوانين النافذة ، يضمن أمن المنطقة وسلامة سكانها و استقلاليتها ، من خلال استحداث محافظة في سهل نينوى استنادا لقرار مجلس الوزراء العراقي الصادر في 21 كانون الثاني 2014، وبحماية آنية من قبل قوات التحالف الدولي لحين ضمان الحماية من قبل المجتمع الدولي .. على أن  يدار الملف الامني وبما فيها مسك الارض والامن الداخلي من قبل قوات نظامية مشكلة من أبناء المنطقة وأبناء شعبنا .. وضرورة الاعمار و بناء البنية التحتية في سهل نينوى بدعم من الحكومة العراقية وحكومة أقليم كوردستان والمجتمع الدولي .. وضرورة تشكيل لجان مختصة تعمل  لتحقيق  التنمية وحملة الاعمار من كوادر ذات قدرات علمية ومهنية واكاديمية من أبناء المنطقة .. وعلى الحكومة العراقية تعويض المهجرين كافة من مدينة موصل وسهل نينوى ( بما فيهم من هم خارج الوطن) تعويضا ماديأ ومعنويأ .. والعمل على تقديم الجناة الى القضاء وفق القوانين الوطنية النافذة او من خلال المحكمة الجنائية الدولية كون ما تعرض له شعبنا هي جرائم إبادة جماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

الجمعية العراقية لحقوق الانسان

في الولايات المتحدة الامريكية

26 / آيلول / 2016