الجمعية العراقية لحقوق الأنسان في الولايات المتحدة الأمريكية الجمعية العراقية لحقوق الأنسان في الولايات المتحدة الأمريكية
الجمعية العراقية لحقوق الانسان تدعو الى حسم ملف المعتقلين
في المناطق المحررة من الاٍرهاب
افاد السيد هشام الاسدي سكرتير الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية بإهمية حسم ملف المعتقلين في المناطق المحررة من الاٍرهاب .. وفيما يلي نص البيان:
لقد حققت القوات الامنية من ابطال ” الجيش بجميع صنوفه وقوات مكافحة الارهاب والشرطة والبيشمركة والحشد الشعبي والعشائري ” انتصارات كبيرة وحاسمة على تنظيم داعش الارهابي وتحرير الاراضي العراقية.
ولقد كانت آخر هذه الانتصارات في قضائي راوه والقائم في محافظة الانبار لينتهي بذلك عصر الظلام والجريمة والارهاب الذي خيم لعدة سنوات على بلاد الرافدين.
ان التحديات التي مرت بها المناطق التي كانت محتلة من قبل تنظيم داعش الإرهابي ادت الى انتكاسات كبيرة في حالات حقوق الانسان وفي مقدمتها عمليات السبي والاغتصاب والقتل والاحتجاز والاعتداء وسرقة الممتلكات الخاصة والعامة وتهديم ونسف الاثار والمزارات الدينية والثقافية، الى جانب زرع الرعب في صفوف المواطنين في تلك المناطق.
وبعد التحرير وخلال الايام الاخيرة كذلك خرجت تظاهرات عديدة وتعالت نداءات الاهالي والمسؤولين في محافظات ” كركوك والانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى ” للمطالبة بمعرفة مصير المواطنين المحتجزين لدى القوات الامنية في المركز والاقليم حيث يتم تداول ارقام مخيفة لمن تم اعتقالهم في مدن هذه المحافظات.
إننا في الجمعية العراقية لحقوق الإنسان نناشد السادة في المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ولجنتي حقوق الانسان في البرلمان الاتحادي والاقليم لاتخاذ التدابير اللازمة لحسم موضوع المعتقلين في البلاد، والتحرك العاجل لإحالة جميع الملفات الى القضاء وفقا ً للمادة الدستورية (19) والتي تنص على مايلي:
الباب الثاني الحقـوق والحريـات – المادة (19 ) ثاني عشر : أ- يحظر الحجز.
ثالث عشر: تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز اربعه وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولايجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة ذاتها.
وان من يثبت عليه القيام بجرائم الارهاب ضد الشعب العراقي يحال الى المحاكم لينال جزاءه العادل، واطلاق سراح كل من لم تثبت إدانته بارتكاب اية جريمة فوراً.
كما تطالب الجمعية كذلك الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة أقليم كوردستان في اربيل بالكشف عن الاشخاص المغيبين من الذين تم اعتقالهم في فترات مختلفة من الاعوام السابقة، والتأكيد على اهمية انهاء هذا الملف الخطير لكونه منافي لمبادئ وقيم حقوق الانسان كما انه يتعارض مع الدستور والقوانين العراقية النافذة بهذا الشأن.
الجمعية العراقية لحقوق الانسان
في الولايات المتحدة الامريكية
13/تشرين الثاني/2017
