بيان: الجمعية العراقية تشجب قرار البرلمان الذي يدعو الى مصادرة الحريات العامة.

بيان: الجمعية العراقية لحقوق الانسان في امريكا تشجب قرار البرلمان

 الذي يدعو الى مصادرة الحريات العامة.

تشجب الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية قرار مجلس النواب العراقي الصادر في الجلسة (24) بتاريخ 22/تشرين الاول/2016، الذي نص على إغلاق محال بيع المشروبات الكحولية ومنع استيرادها او صناعتها ، وفرض غرامات على المخالفين تصل إلى 25 مليون دينار.

كان من الاجدر على مجلس النواب بصفته ممثل الشعب العراقي ان يعالجوا التحديات الامنية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، والسعي للقضاء على الفساد وتقديم السراق الى العدالة واسترجاع المال العام الى خزينة الدولة، والعمل الجاد من اجل مصلحة الشعب بعيدا ً عن أي اعتبارات دينية او مذهبية او فكرية او سياسية.

وهناك مؤشرات واضحة من ان عدد من البرلمانيين والجهات التابعة لها يحاولون خلق مشكل مجتمعية وخلط الاوراق من اجل ابعاد الشعب عن الافراح والانتصارات التي يحققها الابطال في جبهات القتال على فلول الارهاب. إننا في الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية نشجب هذا القرار الذي يحد من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور العراقي، ونطالب فخامة رئيس الجمهورية، والمحكمة الاتحادية بإلغاء القرار المذكور لعدم دستوريته.

الجمعية العراقية لحقوق الانسان

في الولايات المتحدة الامريكية

27/تشرين الاول/2016