الرئيسية / البيانات / دعوة لإيقاف تدهور أوضاع حقوق الانسان في العراق

دعوة لإيقاف تدهور أوضاع حقوق الانسان في العراق

دعوة لإيقاف تدهور أوضاع حقوق الانسان في العراق

   يشهد العراق تدهوراً متصاعداً في أوضاع حقوق الانسان في كل المجالات وعلى كافة الصعد ولأسباب عديدة جراء سياسة المحاصصة و الطائفية السياسية بعد زوال النظام الدكتاتوري السابق في 9/4/2003 ، واحتدام الصراع الطائفي والحرب مع الجماعات الإرهابية والدواعش وظهور المليشيات والعصابات المسلحة والجريمة المنظمة وتصاعد انتهاكات حقوق الانسان بنطاق واسع ، والحرمان من الحريات الاساسية وانتشار ظاهرة الفساد المالي والإداري وهدر المال العام  وسوء الإدارة والمحسوبية ، وازدياد حالات القتل والخطف والنهب والسلب للممتلكات العامة والخاصة .

 و ما زال المواطنون المدنيون يتعرضون لحالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي ، وانتشار عمليات الاختطاف والابتزاز والقتل  شملت فئات عديدة كالأطباء  والصحفيين  والمقاولين والأجانب وميسوري الحال و تهديد المواطنين بترك مناطق سكناهم بدوافع دينية او طائفية او عرقية وحرق المنازل وتفجيرها لأهداف التغيير الديموغرافي وإفلات مرتكبيها من العقاب ،  وارتفعت ظاهرة النزوح والهجرة والتهجير القسري بسبب احتلال تنظيم داعش الارهابي لمناطق واسعة من العراق ، اضافة الى تدهور الوضع الامني والانساني والاوضاع الاقتصادية والمالية المتدهورة ، فقد ارتفع عدد النازحين والمهجرين حسب الاحصاءات المحلية والدولية الى (3,2 ) مليون شخص وهم  جميعا يعانون من اوضاع مأساوية صعبة لقلة الدعم الحكومي والمساعدات الدولية ، وكل ذلك ادى الى ارتفاع عدد طالبي اللجوء الى الخارج لرقم قياسي غير مسبوق وخاصة بين شريحة الشباب رغم تعرضهم لمخاطر الطريق والموت في البحار ، هذا فضلا عن طابع التعقيدات التي باتت تواجه طالبي اللجوء الى جانب ما يتعرضون له من أعتداءات اليمين العنصري … دون وجود حلول مناسبة في الافق .

   ويمر الاقتصاد العراقي بتدهور ومأزق خطير نتيجة لتلك السياسات القاصرة التي اهملت القطاعات الانتاجية وتشغيل طاقات العمل حتى غدت الامور اسيرة النمط الاستهلاكي الريعي متسببة بالتدهور الشامل انعكاسا لهبوط اسعار النفط وارتفاع تكاليف الحرب مع الارهابيين الدواعش وتفاقم ظاهرة الفساد والسطو على المال العام وقوت الشعب من قبل الفاسدين ، وهذا بمجمله ادى الى تراجع الموجودات المالية العراقية وانحسار فرص التنمية مع تضخم ازمة البطالة وفقدان الخدمات الضرورية وتوقف المشاريع الانتاجية خاصة  في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة ، كما يجري التجاوز على رواتب الموظفين والعمال والمتقاعدين واللجوء الى الاستدانة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ما يكلف الدولة فوائد باهضة على الديون ومشكلة جدولتها  ، ويفرض شروطا تتجه بالاقتصاد اتجاهات تقع بمحصلتها على كاهل الشرائح الفقيرة الهشة .

    وفي مجال الحريات العامة والخاصة فهناك تراجع وتضييق في  حرية التعبير عن الرأي والتظاهر والاحتجاج والاعتصام المدني وملاحقة النشطاء من المتظاهرين واعتقالهم وتعذيبهم وتهديدهم ، ومخالفة المواد الدستورية التي كفلت حرية التجمع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة والاعلام والنشر كما ورد في المادة (38 ) من الدستور.

    كما تنامى وتزايد التجاوز والاضطهاد والعنف والقتل ضد اتباع الديانات والمذاهب من المسيحيين والايزيديين والتركمان والشبك والصائبة المندائيين وغيرهم ، حيث يجري تدمير وتفجير منازلهم وعدد من دور العبادة ومنعهم من اداء شعائرهم الدينية ، ما دفع الكثيرين منهم للنزوح والهجرة الى مناطق امنة اوالتوجه الى خارج العراق .

  وتتعرض المرأة العراقية الى افضع التجاوزات والانتهاكات على حقوقها من خلال فرض نظام معين على حياتها بدءاً من ملبسها وسلوكها وعقد زواجها خارج المحاكم واكراهها على الزواج المبكر  وانتهاءً بالاتجار بها  كفصلية وسلعة تباع وتشترى بموجب التقاليد العشائرية السلبية .

اننا في المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان ننظر بقلق بالغ للتصعيد في الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة على حقوق الانسان في العراق وندينها بشدة ، ونطالب بمحاسبة مرتكبيها من أي جهة   كانت ، ونحمل الحكومة المسؤولية الكاملة لوضع حد للانفلات الامني والانساني والحفاظ على حياة المواطنين وحمايتهم من أي انتهاك وتجاوز ، من خلال الاسراع في معالجة الوضع المالي والاقتصادي المتدهور بوضع خطة إستراتيجية متكاملة للنهوض بالاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية مرتبطة بقيم العدالة والمساواة من خلال تشريع قوانين ضرورية لمحاربة الفساد المالي والاداري  وترشيد الانفاق الحكومي ومنح الأولوية بالاهتمام للشرائح الاجتماعية الفقيرة والنازحين واعادتهم الى مناطق سكناهم المحررة من الارهابيين الدواعش ودعم اعادة اعمار بيوتهم ومدنهم واطلاق مشروعات التنمية , هذا الى جانب الحاجة لنشر ثقافة تنويرية ترتقي بالوعي العام وتؤمن انخراط الجميع بمسيرة التصدي لقوى الظلام التكفيريه بعمل مجتمعي شامل .

                                                                              المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان

                                                                              1/2/2015

الموقعون :

1- الجمعية العراقيه لحقوق الانسان/ بغداد

2- المرصد السومري لحقوق الانسان/هولندا

3- الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان /بغداد

4- الجمعية العراقية لحقوق الانسان/امريكا

5- منظمه حمورابي لحقوق الانسان

6- منظمة الدفاع عن حقوق الانسان/المانيا- اومريك

7- هيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق/ هولندا- اربيل

8- الجمعية العراقيه للمتقاعدين/ بغداد

9- منظمة راستي لحقوق الانسان / العراق

10- جمعية الرافدين لحقوق الانسان في العراق

11- رابطة مدربي حقوق الانسان/ بغداد

شاهد أيضاً

المناضل عبد الخالق زنكنة في ذمة الخلود

المناضل عبد الخالق زنكنة في ذمة الخلود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

16 − ستة عشر =