الرئيسية / البيانات / استطلاع الجمعية العراقية بعد مرور عام على احتلال تنظيم ” داعش ” الارهابي لمدينة الموصل

استطلاع الجمعية العراقية بعد مرور عام على احتلال تنظيم ” داعش ” الارهابي لمدينة الموصل

استطلاع الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية بعد مرور عام على احتلال تنظيم ” داعش ” الارهابي لمدينة الموصل

اجرت الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية استطلاعا ً مع عدد من المهتمين والناشطين والاكاديميين العراقيين لمناسبة مرور عام على احتلال تنظيم ” داعش ” الارهابي لمدينة الموصل الحدباء .. وقد طرحت الجمعية العراقية عدد من الاسئلة على المشاركين وكما موضح ادناه:

السؤال الاول: ما هي السبل التي يجب ان تسلكها الحكومة لإنهاء وجود تنظيم داعش في العراق؟.

السؤال الثاني: ما هي الاسس التي يجب ان تعتمدها الحكومة من اجل الاسراع بعودة النازحين للمناطق المحررة؟.

السؤال الثالث: ما هو تقييمكم لتقرير الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية الذي اصدرته بمناسبة مرور عام على احتلال تنظيم داعش الارهابي لمدينة الموصل؟.

وكانت أربعة اختيارات قد وضعتها ادارة الجمعية وهي :

O جيد جداً

O جيد

O متوسط

O غير جيد

وكانت الاجابات والآراء متعددة ومتنوعة حول ” سبل انهاء تنظيم داعش – وعودة النازحين الى مناطقهم بعد تحريرها “.

والجمعية العراقية تتوافق مع الآراء التي طرحها المشاركون في هذا الاستطلاع، وترى كذلك ان تسعى حكومة جمهورية العراق مع دول الجوار والمجتمع الدولي للإسراع في انهاء هذا التنظيم من الاراضي العراقية من اجل انهاء كافة اعمال العنف والانتهاكات والاعتداءات التي يقترفها عناصر داعش يوميا ً بحق الابرياء من ابناء الشعب العراقي، وذلك من خلال إيقاف الدعم المالي واللوجستي، وعدم التعامل معه في المجال الاقتصادي والمالي .. وكذلك تهيئة الاجواء من اجل القيام بمصالحة الوطنية ومنح كافة المكونات حقوقهم المشروعة .. اما عن سبل العودة ” فيجب ان تقوم الاجهزة الحكومية بتنظيف كافة المناطق التي كانت محتلة من الالغام والعبوات المتفجرة، واعادة تأهيل مراكز الشرطة ودوائر القضاء، والمستشفيات، وبقية الدوائر البلدية والخدمية، وتأسيس المراكز الصحية والنفسية لتأهيل الاشخاص الذين تضرروا نفسيا ً وجسديا ً نتيجة عمليات النزوح القسري، وخاصة ً الاطفال، والنساء، وكبار السن، والمعاقين، وتعويض المتضررين من الذين دمرت مساكنهم وسلبت ممتلكاتهم بعيدا ً عن الروتين المعمول به في سلك مؤسسات الدولة ” و ينبغي ترجمة هذه الاجراءات بشكل ممنهج وحقيقي عن طريق اعداد الدراسات والخطط وتنفيذها بعيدا ً عن الفساد الاداري.

اما عن نتائج الاستبيان على التقرير الذي اصدرته الجمعية العراقية لمناسبة مرور عام على اجتياح مدينة الموصل .. والذي تم عرضه على (50) شخصية فقد أشار ( 27 ) منهم على التقييم  ب ” جيد جداً ” فيما كان اختيار ( 23 ) منهم ” جيد “.

وكانت نتيجة التقييم كما موضح ادناه:

التقييم

العدد 50 شخص

جيد جداً

27

جيد

23

متوسط

غير جيد

المجموع الكلي

50

وفيما يلي عدد من هذه الاجابات:

– نــــزار حيدر مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن.

سؤال: ما هي السبل التي يجب ان تسلكها الحكومة لإنهاء وجود تنظيم داعش في العراق؟.

 جواب؛ لقد ثبت بالتجربة ان الارهابيين يستهدفون العراق، كل العراق، الارض والعرض والتاريخ والحضارة والمدنية وكل شيء، ولذلك ينبغي ان يكون مشروعنا للقضاء عليهم مشروعاً شاملا ينخرط فيه كل العراقيين، ومن كلٍّ حسب قدرته.

على صعيد التعبئة العسكرية والحرب الميدانية، ينبغي ان يشترك في القتال ضد الارهابيين كل العراقيين من خلال تعبئة عامة لا تستثني أحداً، فأبناء كل مدينة او منطقة مغتصبة يجب ان يجدوا الفرصة اللازمة للانخراط في تحريرها، تدريباً وتسليحاً، وهذا هو واجب الحكومة العراقية التي يلزم ان تتبنى مشروعاً أمنياً وعسكرياً وطنياً شاملاً، كل العراقيين يجدون فيه فرصتهم الميدانية الحقيقية للقتال ضد الارهاب.

على الصعيد السياسي ينبغي على الحكومة العراقية ان تلتزم بتنفيذ البرنامج الحكومي والمشروع السياسي الذي تشكلت على اساسه والذي تم الاتفاق عليه ببن القوى السياسية المنضوية تحت قبة البرلمان، فالانتصار بالحرب المقدسة على الارهاب لا ينحصر في جبهات القتال فحسب وانما يتكامل مع المشروع السياسي المتفق عليه بين الفرقاء والشركاء، وهو مسؤولية تشاركيّة والتزامات سياسية متبادلة، لا يحق لاحد ان يرمي بكاهله على طرف دون الأطراف الاخرى.

كما ينبغي على الحكومة توظيف هذا الدعم الدولي في حرب العراق على الارهاب، من خلال مشروع واضح يسخّر كل الإمكانيات في هذه الحرب المقدسة.

سؤال: ما هي الاسس التي يجب ان تعتمدها الحكومة من اجل الاسراع بعودة النازحين للمناطق المحررة؟.

جواب؛ ان ما يؤسف له حقاً هو اضطرار الملايين من ابناء الشعب العراقي للنزوح من المناطق التي تدور فيها الحرب المقدسة على الارهاب، خاصة من المناطق التي استولى عليها الارهابيون.

وان من واجب مؤسسات الدولة المعنية بالنازحين حمايتهم ورعايتهم مادياً ومعنوياً والوقوف على حاجاتهم ومشاكلهم، فلا ينبغي ان يعاني هؤلاء من اية مشاكل على الرغم من ضخامة العدد الذي فاق حدّ التصوّر وقدرة مؤسسات الدولة على تحمله، ولذلك يجب على المجتمع الدولي، دول ومنظمات وهيئات ومؤسسات، ان يمدّ يد العون والمساعدة للعراقيين بأية طريقة ممكنة، فان مسؤولية النازحين مسؤولية انسانية يجب ان يتحمل المجتمع الدولي جزءاً من اعبائها الكبيرة، خاصة عندما تكون فوق طاقة الدولة ومختلف مؤسساتها.

هذا من جانب، ومن جانب اخر، ينبغي على الحكومة العراقية ان تهيّء كل الظروف اللازمة لإعادة النازحين الى مناطقهم فور تحريرها من سيطرة الارهابيين، فهذا من حقهم، من جانب، كما انه يبعث برسالة تطمين للأهالي الذين يوظف الارهابيون معاناتهم لبث الشائعات والدعايات المغرضة فيما يخصّ التّغيير الديموغرافي المزعوم.

للأسف الشديد فان الكثير من المناطق التي تم تحريرها من سيطرة الارهابيين، خاصة في المنطق التي تسمى بالمتنازع عليها، لم يتم اعادة الاهالي اليها على الرغم من مرور اشهر طويلة على تحريرها، الامر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام!.

سؤال: ما هو تقييمكم لتقرير الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية الذي اصدرته بمناسبة مرور عام على احتلال تنظيم داعش لمدينة الموصل؟.

جواب؛ لقد اطلعت على التقرير المشار اليه فوجدته شاملا ودقيقاً بكل معنى الكلمة، اذ احتوى على معلومات مفصلة عن الجرائم البشعة التي ارتكبها الارهابيون في مدينة الموصل الحدباء خلال عام من تدنيسها، ليس على مستوى الضحايا من الناس فقط، وانما كذلك على مستوى التدمير الذي تعرّض له التاريخ والتراث ودور العبادة وكل شيء، فكما نعرف جميعاً فان جرائم الارهابيين لم تقتصر على الانسان فقط، فهم مشروع تدميري بكل معنى الكلمة.

 انا على يقين من ان التقرير ” جيد جداً ” ويعتبر الان احد اهم المصادر الحقوقية التي تعود اليه الكثير من المنظمات والمؤسسات المعنية بحالات حقوق الانسان في ظل سلطة الارهابيين، خاصة في العراق.

عبدالخالق زنكنة / عضو سابق في مجلس النواب العراقي.

جواب1: السبل العملية التي يجب ان تسلكها الحكومة العراقية لإنهاء تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق ، لابد من تخطيط مدروس وتعبئة كاملة لكل الطاقات العسكرية في المركز والاقليم، وبمشاركة فعالة للقوات الشعبية والعشائرية وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي والاصدقاء المخلصين للإسراع في تحرير المناطق المسيطرة عليها من قبل قوات “داعش” ، بالإضافة الى إقدام الحكومة العراقية بخطوات حقيقية لإجراء المصالحة الوطنية وحل المشاكل، والأزمات القائمة ليشعر الجميع بأن المعركة ضد “داعش” مصيرية وهي معركتهم جميعاً وتستهدف الوطن دون تمييز او تفرقة على اساس ديني او قومي او مذهبي.

جواب2: على الحكومة العراقية بعد تحرير المناطق من دنس الإرهابيين الدواعش والذي زرع في الأرض فساداً وقتلاً وتدميراً ، الإسراع وبدون تأخير في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتطهير الأماكن المحررة من الازقة والمساكن والدوائر من الألغام والمتفجرات المزروعة من قبلهم وإعادة الخدمات للعائدين خاصة الماء والكهرباء ، وخلق أجواء من الأمان والاطمئنان الى نفوسهم بعودة مراكز الشرطة والدوائر الصحية والخدمية والمدارس الى مناطقهم المحررة.

جواب3: تقرير الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في أمريكا تقرير جيد ومتكامل وفيه معلومات قيّمة ودقيقة بالأرقام والصور الى الرأي العام الداخلي، والخارجي، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية عن قسم من الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام “داعش” في داخل مدينة الموصل واقضية تلعفر وسنجار وسهل نينوى خلال عام ما بين ..

( 10 / 6 / 2014 ولغاية 10 / 6 / 2015 ) وخاصة بحق المكونات محافظة نينوى من المسيحيين واليزيدين والتركمان الشيعة والشبك والكاكائية وغيرهم من الأقليات ، مما أدى الى خطف الآلاف من المدنيين من الرجال والنساء والأطفال وسبي اكثر من ثلاثة آلاف فتاة وامرأة و نزوح اكثر من مليون ونصف مواطن موصلي من مناطق سكناهم الأصلية الى إقليم كردستان ومناطق اخرى من العراق.

– خالد جمال البير / مدير عام وشوؤن المسيحين في وزارة الاوقاف.

سؤال: ما هي السبل التي يجب ان تسلكها الحكومة لإنهاء وجود تنظيم داعش في العراق؟.

الجواب: على الحكومة اتخاذ كافة التدابير التي تساعد في تحرير الاراضي العراقية وتأتي في مقدمتها التخطيط والتنسيق بين كافة القوات الجيش والشرطة والبيشمركة، ومشاركة بقية القطعات والعشائر.

سؤال: ما هي الاسس التي يجب ان تعتمدها الحكومة من اجل الاسراع بعودة النازحين للمناطق المحررة؟.

الجواب: لعودة المواطنين الى مناطقهم المحررة يجب توفير الامن لاسيما في موضوع الالغام والمفخخات، واعادة بناء البيوت المهدمة من جراء الدمار الذي لحق بهم، وتعويض المواطنين بأسرع وقت، واعادة هيكلية دوائر القضاء ومراكز الشرطة، والخدمات البلدية العامة، والمدارس، والاسواق، وتطبيق القانون على الجميع وعدم اتاحة الفرصة لعمليات الثأر وتصفية الحسابات. وكذلك عودة هذه المناطق تحت سيطرة إقليم كوردستان أي إدارتها من قبل الاقليم.

سؤال: ما هو تقييمكم لتقرير الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية الذي اصدرته بمناسبة مرور عام على احتلال تنظيم داعش لمدينة الموصل؟.

الجواب: التقرير ” جيد جدا ً ” ونامل من الجميع التعاون والتنسيق لفضح وادانة ممارسات القمع التي تمارسها داعش ضد الشعب العراقي.

– اكوب ارمايس سيمونيان / رئيس الجمعية الثقافية والاجتماعية الارمنية / اربيل.

جواب السؤال الأول: يجب العمل مع أمريكا والدول الاوربية من اجل إقناعهم للضغط على تركيا لغلق الطريق ومنع أفراد تنظيم داعش من المرور من أراضيها الى سوريا والعراق .. كما يجب الضغط على السعودية وقطر من اجل ايقاف تمويل هذا التنظيم المدمر للإنسانية، ومناشدة العالم على تسليح الجيش والقوات المتجحفلة معه للمحاربة داعش.

والسؤال الثاني: بعد طرد داعش يجب اتحاد كل القوى العراقية، وايجاد التمويل الازم من اجل اعادة بناء كافة المدن التي كانت محتلة وعلى احسن ما يكون، وحث المنظمات العالمية للمشاركة بجدية لتحقيق ذلك.

اما عن تقيمنا لتقرير جمعيتكم حول مرور عام على احتلال داعش لمدينة الموصل فهو ” جيد جدا ً ” وعمل جدي وواقعي.

– المحامي والكاتب بطرس نباتي:

سؤال: ما هي السبل التي يجب ان تسلكها الحكومة لإنهاء وجود تنظيم داعش في العراق؟.

لا زالت جهود الحكومة العراقية ضعيفة إزاء وجود وتمدد تنظيم داعش في العراق وتحتاج الى المزيد من التفعيل لمواجهة خطر هذا التنظيم وتقع على عاتقها ما يلي :

اولا – عدم الاستهانة بقوة وفاعلية تنظيم داعش وخاصة الفكر المتطرف الذي يحمله وتأثيره على شعوب المنطقة عموما والمادة الاساسية التي تدخل في تبنيه هم شريحة الشباب لذلك ارى :

أ- ضرورة تثقيف الشباب بمبادئ التسامح والمحبة والسلام والانفتاح على الاخر.

ب- الاهتمام بمناهج المدرسية وتنقيحها من كل ما من شانه زرع بذور الكراهية والعداوة مع الغير

ج- فسح المجال امام الاساتذة والاكاديميين التنويريين وتشجيع الكفاءات العلمية العراقية خارج الوطن للعمل في المدارس والجامعات العراقية.

د- ربط المدارس والجامعات الدينية والمراكز وغيرها بوزارة التربية او التعليم العالي ورفد هذه المدارس بأساتذة من حاملي الفكر التقدمي والوطني.

ه- فتح مراكز رياضية وثقافية لاحتواء الشباب ومكافحة البطالة في وسطهم.

ثانيا: لم تبذل الحكومة العراقية سواء الحالية او التي قبلها اية جهود من اجل تحسين مستوى معيشة الشعب العراقي ولم نشهد اي تطور في مسالة تقديم الخدمات وهذا الامر يتم عبر:

1- مكافحة الفساد المالي والاداري المستشري في العديد من المفاصل المالية والادارية للدولة

2- تقديم جميع المسؤولين المتورطين في سرقة مال العام الى المحاكم المختصة ومحاسبتهم وفق القانون واسترداد الاموال التي بذمتهم لكونها ملك الشعب.

3- معالجة مسالة البطالة وذلك عن طريق ايجاد فرص العمل في المشاريع والاعتماد على المشاريع في القطاع الخاص والمختلط وفتح باب الاستثمارات امام الراس المال المحلي والاجنبي بشرط عدم التفريط بمصالح البلد.

ثالثا: بناء جيش قوي عن طريق تعدد مصادر التموين وابعاده عن التجاذبات والصراعات السياسية والطائفية ويكون الانتماء الوطني هو السائد فيه والولاء يكون للوطن وليس للطائفة او العشيرة او المنطقة .

رابعا: بذل الجهود من اجل أشراك الجميع في العملية السياسية والابتعاد عن سياسة الاقصاء والتهميش والالتزام بالدستور العراقي الدائم في مسالة الحريات والحقوق لجميع مكونات الشعب العراقي بغض النظر عن حجم والكثافة السكانية أو غيرها.

خامسا: توزيع الثروات الوطنية وتفعيل مجالس المحافظات والنواحي والاقضية وإعطائها المزيد من الصلاحيات في تقديم الخدمات وغيرها.

سادسا: ضرورة أجراء عملية الاحصاء الشاملة ، وتشجيع المراكز البحثية العلمية والاستعانة بالكفاءات في الجامعات العراقية لتقديم بحوث من اجل النهوض بالاقتصاد العراقي وفي مختلف مناحي الحياة.

سؤال: ما هي الاسس التي يجب ان تعتمدها الحكومة من اجل الاسراع بعودة النازحين للمناطق المحررة؟.

قبل ان تهتم الحكومة بعودة النازحين الذين يفوق عددهم المليونين نسمة اتصور الان يجب ان تولي الحكومة رعاية خاصة للنازحين من حيث توفير المكانات الملائمة لاستيعابهم وعدم تركهم عبا على محافظة دون الاخرى، وضرورة العمل الجدي على تحرير مناطقهم عبر خطط عسكرية مدروسة بالاستعانة بالخبرات العسكرية لدول التحالف، ومسألة إعمار المناطق المحررة والتي حسب تصوري لا تتحمل الحكومة والدولة العراقية لوحدها مسؤولية إعمار هذه المناطق، لكون مسألة وجود داعش والحروب التي يشنها تتسم بطابع دولي ويجب التصدي له من قبل المجتمع الدولي ومنظماته، لذلك يتحمل المجتمع الدولي الجزء الاساسي من عملية اعمار المناطق المنكوبة بالحروب والعمليات العسكرية ويجب تفعيل دور الامم المتحدة والمنظمات الانسانية الاخرى في هذا الشأن والتي نراها ولحد اليوم ضعيفة وغير قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه ما حدث ويحدث في العراق.

سؤال: ما هو تقييمكم لتقرير الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية الذي اصدرته بمناسبة مرور عام على احتلال تنظيم داعش لمدينة الموصل؟ .

تقرير الجمعية ” جيد جدا ً ” وهو شامل وفيه إحصاءات دقيقة ومتميزة لما حدث ومن الضروري جدا التواصل في هذا النهج وخاصة في مسألة وجود قاعدة بيانات مستمرة للأحداث وما تم عرضه من صور للمأساة  يدل على مدى  اهتمام الجمعية بتوثيق ما يجري على الساحة العراقية ،ولكن لم يشر الى سبل معالجات للوضاع القائمة كما انه خلى من مسالة تحميل المسؤولية عن كل حدث او مجموعة احداث .. نتمنى ان تستمر جهودكم هذه بما يخدم العراق وشعبه.

– بولس شمعون اسحاق / رئيس جمعية الثقافة الكلدانية.

الجواب الاول: يجب المباشرة بالمصالحة الوطنية لتكون اساس لا زلة كافة الخلافات السياسية ، والمشاركة في تثبيت القانون وتطبيقه على الجميع، والقضاء على الفساد الاداري في مؤسسات الحكومية ، مع ابعاد كافة المفسدين مهما كانت الجهات التي تقف ورائهم، وتقديمهم الى القضاء.

الجواب الثاني: يجب تحرير كافة المناطق المحتلة وبأسرع وقت ، مع توفير مستلزمات الامنية والخدمية ، وتعويض المتضررين.

الجواب الثالث: التقرير جيد جدا ً، مع اهمية المتابعة ، والاستمرار برصد هذه الانتهاكات.

 

– سعيد شامايا رئيس مركز كلكامش للثقافة والفنون.

الجواب 1:    السبل لإنهاء  داعش صعب في وضع العراق ووضع حكومته وسياسييه من اصحاب القرار، هذا من جهة ومن جهة أخرى / اين الشعب الواعي لمسؤولياته والحر في قراره ؟/ اين الجيش الذي اغتيلت امكانياته وشجاعته ؟ / اين محاسبة المقصرين إن سياسيين او عسكريين الذين كانوا سبب انحدار الوضع في الوطن ليجرأ داعش دخول الموصل؟/ اين الصدق في المصالحة الوطنية ومعها اين المشاركة لكل فصائل الشعب من خارج دائرة المحاصصة الطائفية والقومية في حل مشاكل الوطن ؟ أم تحرر العراق من الفساد الذي زحف حتى خلف لقمة المهجرين ؟.

الجواب 2:   أما عن تقييمي السبل المطلوبة للإعادة النازحين الذين ارهقوا كاهل الوطن بمتطلبات وجودهم وهي مشروعة ومع ذلك هم مظلومين ،المطلوب ان تعد الاوضاع الملائمة لأماكنهم التي هجروا منها ما يلائم قبولها مع الصبر والتضحية وأن يشعر المهجرون بالعدالة في تعويضهم  وتوفير الخدمات المطلوبة الملائمة لسكناهم وإن كانت هناك مصاعب ممكن للمخلصين من المسؤولين الذي يكسبوا ثقة الشعب بأن يسهلوا مهمة العودة ، ايضا أن تكون هناك ثقة العودة بتوفير السلام وإبعاد العوائل عن اخطاء او خيانات ارتكبها رجالهم المطلوبة للعدالة .

الجواب 3:  تقريركم كان جيد جدا لغناه في معلومات واحصائيات قلما تتوفر عند الاخرين انها جهود مباركة .

– رئيس الجمعية الايزيدية الخيرية في سهل نينوى جلال الياس سليم.

ان أهم السبل التي يجب أن تسلكها الحكومة من اجل طرد داعش من العراق هي وضع خطة استراتيجية عسكرية محكمة وبمشاركة كافة القوات العراقية وبمساعدة قوات التحالف الدولي وتبدأ هذه الخطة:

 أولا:-  السيطرة على حدود الدول المجاورة، والتي تتعاون مع الإرهاب من اجل إيقاف عملية التغذية بشريا وماديا ولوجستيا، ومن اجل عدم هروبهم إلى هذه الدول.

ثانيا:- تعطيل منظومة اتصالات داعش، من اجل الحد من قدرتهم على التواصل مع قياداتهم وشل حركة قطاعتهم في المناورة.

ثالثا:- تدمير مقرات القيادة والمواقع المهمة الاخرى وقتل الكثير منهم  وزرع الرعب في صفوفهم.

 رابعا:- استعمال أساليب إعلامية حديثة ومتطورة من اجل التقليل من قوة  داعش والتأثير عليهم.

 خامسا:- يجب مشاركة كافة القطاعات العسكرية  بكل مسمياتها في هذه العملية ويجب الاعتماد على رؤساء العشائر داخل المحافظات بيد داعش ومنهم خارج  المحافظة من خلال تسليحهم واهمية استحداث خلايا نائمة من اجل متابعة  إخبار وتحركات داعش، وزيادة الجهد ألاستخباري داخل المدن المحتلة من قبل داعش من اجل أخبار عن تحركات داعش وأماكن تواجدهم، كما يجب حث الشباب على عدم الانخراط في صفوف داعش من خلال رمي منشورات بواسطة الطائرات وعن طريق الفضائيات ووسائل الاعلام الأخرى، ويجب حث المواطنون خلال العمليات العسكرية على البقاء في البيوت من اجل معرفة عناصر داعش وأماكن تواجدهم.

 سادسا:- على الحكومة الاتحادية مراعاة الجانب الإنساني عند عملية التحرير.

جواب سؤال الثاني:-  أولا يجب على الحكومة تهيئة  النازحين نفسيا وصحيا  واجتماعا قبل الرجوع إلى مناطقهم كما يجب إشراكهم في دورات وورش تختص في مجال التعايش والسلام والتأقلم على الوضع الجديد.

ثانياً: يجب على الحكومة العمل على إعادة كافة الخدمات إلى المناطق المحررة وخاصة الماء والكهرباء والمؤسسات الصحية والخدمية وأعادت بناء دور العبادة  التي تم تدميرها من قبل داعش، وتأهيل جميع البنية التحية التي تضررت من جرائهم.

ثالثاً: على الحكومة تعويض جميع المتضررين تعويضا جيدا يكون في مستوى الخسائر للنازحين وفي جميع مجالات الحياة .

رابعاً:  يجب على الحكومة المحلية والمركزية وحكومة الإقليم تأمين الحماية الكاملة للعائدين وتكون هذه الحكومات مسؤولية  مباشرة عن امن هؤلاء المواطنين.

خامساً: على الحكومة المركزية وحكومة الإقليم تعويض الشهداء والمخطوفين والسبايا تعويض خاص لان هؤلاء هم المتضررين الأكثر.

سادساً: على المجتمع الدولي وخاصة المنظمات الإنسانية العمل على التواجد في المناطق المتحررة من اجل تقديم المساعدات المادية والمعنوية للمتضررين ورصد الخروقات التي تقع عليهم.

 الجواب على السؤال  الثالث :- حول تقرير الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الامريكية: يعتبر هذا التقرير جيد جدا، وتشكر ادارة الجمعية على هذا العمل القيم الذي تم من خلاله توثيق جرائم تنظيم داعش الارهابي في العراق بشكل دقيق وبأرقام واقعية، وشمل هذا التقرير الانتهاكات التي وقعت وخاصة للمكونات، كما يمكن اعتبار هذا التقرير وثيقة مهمة جدا يجب الاحتفاظ فيها من قبل أبناء المكونات في مؤسساتهم الدينية والاجتماعية لتكون شاهد إضافي لما يملكون من شهادات ووثائق أخرى، الى جانب الاعتماد عليها دوليا في إدانة داعش على جرائهم التي  تعتبر جرائم إبادة  إنسانية للمكونات في العراق.

 – الناشط  سمير منصور دارا من المركز الثقافي الكاكائي.

واجاب على السؤال الاول قائلا ً: 1. يجب على الحكومة العراقية انجاز المصالحة الوطنية وبناء الثقة بين جميع الكتل السياسية واطياف الشعب العراقي .

2- انشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة مجرمي داعش على غرار المحكمة الجنائية التي اقيمت لمحاكمة النظام السابق وذلك لسيادة القانون وعدم الانجرار وراء الثارات الشخصية بين ابناء الشعب، وزياده الشرخ الحاصل بين ابناء المدن بسبب جرائم داعش وخاصة من قبل افـــــراده العراقيين. 3- وضع خطة عسكرية محكمه وبقيادة ضباط مهنيين واكفاء لتحرير مدينه الموصل بالتنسيق مع حكومة الاقليم وبمشاركة  قوات البيشمركه وطيران التحالف الدولي. 4- ان تكون عملية التحرير بشكل مباغت للعدو وبدون الاعلان عن ذلك في وسائل الاعلام، ومفاجأة العدو وعدم اعطائه اي معلومات عن القوات المحررة للمدينة واماكن تواجدها وشروعها بعملية التحرير فالسرية وعنصر المباغتة مهمة جدا. 5- اعطاء الضمانات للأهالي الموصل بعدم استهدافهم ومعاقبتهم بجريرة داعش لانهم اسرى ولا حول لهم ولا قوة وهم مواطنون عراقيون ولا ذنب لهم فيما حصل . 6- تعويض الخسائر التي تنجم عن عملية التحرير للمدنيين ماديا ومعنويا .

الجواب عن السؤال الثاني: 1. تحرير المدن المغتصبة من قبل داعش بأسرع وقت وتأمينها بعد التحرير لضمان عدم عودة مجرمي داعش اليها مره اخرى لان التأخير يتسبب في هجره كثير من النازحين خارج البلد وهذه خسارة كبيرة لمكونات مهمة من ابناء هذا الوطن واستمرار لنزيف خسارة العقول العراقية المبدعة. 2- الشروع بعملية البناء واعادة الخدمات الرئيسية للمدن المحررة لضمان عودة ابناء هذه المدن اليها بأسرع وقت . 3- تعويض المتضررين من الغزو الداعشي بأسرع وقت لتمكينهم العودة الى حياتهم اليومية. 4- بناء دوائر الدولة وعودة الموظفين الى اعمالهم لتطمين المواطنين بان الحياة عادت طبيعية . 5- تشكيل قوات من ابناء المحافظة لمساعده القوات الامنية في حماية ممتلكات المواطنين لحين عودتهم اليها لضمان عدم عبث العابثين وضعاف النفوس بممتلكات المواطنين كما حصل في مدينة تكريت واماكن محرره اخرى.

الجواب السؤال الثالث: التقرير ” جيد جدا ً ” لما فيه من جهود كبيرة مبذولة لتوثيق الانتهاكات التي قام بها داعش ضد الشعب العراقي ، وسيكون مرجعا ً مهما ً لكثير من المنظمات والمهتمين بحقوق الانسان .

– الدكتور سمير خوراني.

س1/ اولا: اعلان المصالحة الوطنية، وحل الخلاف بين الاقليم والمركز، واعادة تأهيل الجيش العراقي على اسس مهنية لا طائفية او عقائدية، كما ان القضاء على داعش يتطلب تشكيل تحالف دولي اقليمي قوي وفعلي مع وجود ارادة حقيقية من المجتمع الدولي ودول المنطقة بالقضاء على داعش وخصوصا دول الخليج وايران.

س2/ : يجب تأهيل وتعمير المناطق المنكوبة بعد تحريرها، وبث الحياة فيها من حيث الخدمات والامان، وفيما يخص المسيحيين لا اعتقد ان ربعهم سيرجعون الى مناطقهم حتى بعد تحريرها للأسباب كثيرة تتعلق بالاحتقان الديني.

س3/ : تقيمنا لتقرير السنوي للجمعية العراقية لحقوق الانسان في امريكا ” جيد “.

– المحامي مارتن كورش.

ج1: أن السبل التي على الحكومة استخدامها للإزالة داعش وفكره هو من خلال عدة وسائل منها ايدلوجية (فكرية) ومنها عملية ( عسكرية) ومنها جزائية.

الفكرية/  هي حسب مقولة قديمة لأحد الحكام ( لأجل إزالة فكرة من المجتمع عليك بطرح الفكر البديل) فالمسألة هنا هي على شكل تخطيط تتوكل به السلطة الرابعة إضافة إلى المفكرين والمؤلفين والأدباء والشعراء ورجال الدين ( وهؤلاء مهمين جدا لأن تأثيرهم الخطابي يكون مباشرا على الحاضرين سلبا أو أيجابا) كل وحسب مقدرته الفكرية تشرف عليهم لجنة ذات خبرة. ويجب عدم اللجوء إلى الوسائل المذهبية والطائفية من أجل إزالة الفكر الداعشي بل مكافحته وفق قنوات لا تخلف بعدها الأحقاد الطائفية فما الفائدة من أن الحكومة بقضائها على فكر متطرف ما على حساب فكر مسالم لا علاقة له بذلك الفكر سوى أن قرابة ما تجمعه به.

أما الوسائل العملية/  فهي مجموعة من الخيارات العسكرية والمخابراتية والأمنية تتكاثف سوية هدفها حلحلة القوة التسليحية لداعش، وهذا الجانب يخص الجيش.

الوسائل الجنائية/

عند القبض على أي مسلح متطرف فعلى الجانب العسكري تقديمه إلى القضاء لينال المحاكمة العادلة فليس من الصواب الفتك به أو تصفيته في ساحة المعركة من باب أولا أنه أسير ومن ثم أنه إنسان وقد غرر به وتمت (فرمتة) دماغه ومن ثم أن تصفيته قد تطمر الكثير من المعلومات المهمة.

ج2: أن مسألة النازحين فهي وقتية وهذا لا يختلف عليه اثنان، بقاؤهم في مناطق بعيدة عن ساحات المعركة يكون أفضل لكن على الحكومة وبلجانها الإنسانية مع تكاتف جهود الخيرين من أبناء الوطن ومنظمات المجتمع المدني وكم بالحري منظمتكم والتي تختص بحقوق الإنسان تقديم المعونة للنازحين لكي لا يشعروا بأنهم يستجدون وهم مواطنون. اذا مسألة رجوعهم إلى بيوتهم هي وقتية وكلما أسرعت الحكومة بالجهد العسكري يكون أفضل لأنه الوحيد الذي به نضمن عودتهم ومن الرب يسوع المسيح له كل المجد البركة وتغيير النفوس لنكون كلنا في الوطن أشقاء ومحبين.

ج3: أن تقريركم السنوي ” جيد جدا ً ” وكان شاملا ً وجامعا ً بل يعتبر سجل تأريخ يحفظ معاناة النازحين والشهداء، وهو يشير إلى ما لحق من ضرر بالأقليات في وطن تلاطمته أمواج الطائفية، ويكون أفضل لو تم توزيعه بل توزيع كل أعمالكم الفكرية والإحصائية التي تخص الأقليات وحقوقها على أبناء جالياتنا في المهجر.

– المشاور القانوني ماهر سعيد متي.

سؤال الاول: ما هي السبل التي يجب ان تسلكها الحكومة لإنهاء وجود تنظيم داعش في العراق؟.

لا يمكن القضاء على داعش الا اذا بنينا البنيان من الداخل .. فالعراق متهرئ  ولذا يجب تحقيق ما يلي قبل الحرب على داعش :

1-    القضاء على الفساد الاداري والمالي والمحاصة المقيتة.

2-    اعادة استقلال الهيئات الثلاث ( النزاهة والبنك المركزي والمفوضية المستقلة للانتخابات ).

3-    فصل السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية على ارض الواقع وتطبيقا للدستور.

4- تشريع قانون من اين لك هذا على جميع المسئولين وسحب المناصب من مزدوجي الجنسية تطبيقا للدستور.

5- تشريع قانون حقوق المكون الاصيل ومنح الاقليات لحقوقهم كاملة.

سؤال الثاني: ما هي الاسس التي يجب ان تعتمدها الحكومة من اجل الاسراع بعودة النازحين للمناطق المحررة؟.

توقعات ما بعد العودة .. وحلولها القانونية والفعلية، تعرض شعبنا المسيحي والايزيدي الى عمليات تطهير عرقي ، وابادة جماعية منظمة ، لا بد له في مسبباتها ، فقد دفع ضريبة السياسات المتهرئة اتي ارتكبها بعض السياسيين ليكونوا كبش فداء لهم ، ولعل حلم العودة الى مناطق السكنى يورق النازحين والمهجرين بمختلف مشاربهم حيث يتطلعون للعودة الى الديار التي تختزن لهم فيها من الذكريات اجملها ، خاصة وان عنصر ( الارض ) يعد من اكثر العناصر التي يشدنا لبلدنا الذي اضطهدنا من غابر الازمان ولحد اليوم عبر صراعاته التي لا تنتهي وفقدان عنصري الاستقرار والامان اللذان يعدان من اعمدة البقاء والتشبث في ارض غمرتنا بالنفي بدلا من ان تأخذنا بالأحضان كوننا العمود الاساسي لبناء اسس هذا البلد ، لكن ورغم كل ماررنا به لاتزال شهيق انفاسنا تتمنى العودة ، قد تكون العودة اشد ايلاما لنا مما نحن عليه للأسباب التالية : 1- من الناحية الامنية : قد تكون هناك خطورة في عملية الولوج الى المنطقة لوجود تخوف حقيقي من تفخيخ الدور الشوارع اضافة الى فقدان الثقة بالعناصر الامنية بمختلف توجهاتهم كونهم قد سلموا محافظة نينوى بغمضة عين ودون ان يرجف لهم جفنا وبالتالي سيتزعزع عنصر الثقة بهم خوفا من تكرار الامر ، لا بل قد تكون الكارثة اكبر من سابقتها . والخوف الاكبر يكمن في ترك السلاح بيد المليشيات والاهالي وعدم حصره بيد الدولة (3) . هذا وقد توجهت المطالب نحو ارساء قاعدة مفادها يجب ان يكون للمجتمع الدولي دورا اساسيا في حماية الاقليات (حماية دولية ) (4) الا اني ارى الامر بعيد المنال لاعتبارات عدة منها قانونية لعدم توقيع العراق على عددا من المعاهدات الدولية وعدم قبوله باختصاص المحكمة الجنائية العليا رغم طلب الامم المتحدة منه ذلك ، واخرى داخلية حيث يعد الموضوع تدخلا في الشؤون الداخلية والتي هي محل رفض امام الساسة العراقيين ويمنح الدليل القطعي بالفشل التام في أدارة الدولة ، اضافة الى وسع المساحة التي قد تكون تحت الحماية ومن المتعذر حمايتها (بحدود 150كم2) ، وكذلك عملية الحماية ستكون محددة بأمد اذ ينتهي تكون الاقليات بعدها اكثر عرضة للاستهداف ، ناهيك عن التمويل الذي سيكون مثار جدل كبير .. وسوى ذلك من مآخذ تصلح لتكون موضوعا مستقلا للبحث. والحل يكمن في ان يكون العراق دولة قوية وحكومة قوية تقضي على جميع اشكال التفرقة والتمييز وترسيخ مبدأ المواطنة وتمنح الحقوق للجميع بما فيهم المكونات الاصيلة وتقضي على الفساد بجميع اشكاله وتقضي على المحاصصة الطائفية المقيتة وتبني مؤسسات امنية ووطنية قادرة على حماية البلاد وتحقق المصالحة الحقيقية ليكون الجميع جسورا نحو العبور للآخر لا جدرانا ، وعلى الحكومة توفير الامن وتمنح الصلاحيات الواسعة للمحافظات والاقاليم طبقا لمبدا الفيدرالية الذي اكد عليه الدستور العراقي في احكام المادة الاولى منه والتي نصت على : (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي – برلماني- ديمقراطي . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق) . 2- من الناحية الخدمية : وفقدان الخدمات الاساسية من ماء صالح للشرب ( من المتوقع ان تكون السرقات قد طالت مضخات المياه من منابعها الاساسية وكذلك الانابيب الناقلة لها ) وكهرباء ( فقد تكون المولدات الاهلية قد سرقت وكذلك المحولات الكهربائية الرئيسية منها والفرعية ) وانعدام النظافة ( فقد تتراكم الازبال والمخلفات بسبب فقدان جميع آليات البلدية ونقص الكثير من كوادرها ) ووسائل الاتصال (من انترنيت وابراج الهاتف النقال والهاتف الارضي  بسبب سرقة جميع وسائل البث وادواتها ) . والحل يكمن بان تخصص مبالغ ضمن موازنة 2015 درء النقص الخدمات ومنح الصلاحيات الواسعة للمجالس المحلية دون الرجوع الى الوزارات المعنية الا لغرض الاستشارة وهذا تطبيقا لبعض احكام قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل والتعديل الثاني له والذي يشير الى الغاء عددا من الوزارات وتحويل صلاحياتها الى مجالس المحافظات وستمارس مهامها في الشهر الثامن من عام 2015 ، ومن المهم عدم وضع العراقيل امام رغبة البعض في تشكيل الاقاليم استنادا الى قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 .3- من الناحية الاقتصادية : وهو العامل الاهم في المعادلة ،  فقد استزفت جميع مدخرات الاهالي في بلد النزوح والمهجر وبالتالي سيعود معظمهم خاليين الوفاض ماديا اضافة الى تعرض جميع مقتنياتهم  وأثاث  دورهم وموجوداتها المادية الى السرقة والعبث والتي افنوا سنوات طوال في جمعها ، وفقدان الكثيرين لأعمالهم ، ومن المهم ان نذكر هنا تعرض جميع المحال التجارية ( بيع بالجملة والتجزئة ) الى السرقة وبالتالي قد لا يجد العائد مكانا للتسوق منه (4) . لذا على الدولة ان تأخذ بزمام الامور وتشكيل لجان تتولى عملية التعويض بشكل فوري وعدم التقيد بالروتين الكبير الذي يكتنف قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 حيث يستغرق التعويض فيه سنوات طوال وجهد مضني فالتعويض يمر بمراحل تراتبية وروتين قاتل  ، واعطاء المنح للمشاريع المتوسطة والصغيرة لتسهيل اعادة فتح المحال الصغيرة لضمان البقاء والاستمرار . على ان تكون لمنظمات الإغاثة الدولية دورا اساسا في تقديم العون .
4- اسباب اخرى :أ‌-   ديمغرافية : سيهاجر العديد من العوائل الساكنة في المنطقة وسيتم بيع وعرض العديد من الاملاك لغير الاقليات مما سيزيد من الطين بلة لذا يجب على السلطات الثلاث اتخاذ الاجراءات الجدية بتطبيق احكام المادة 140 من الدستور والتي تعالج حالات التغيير السابقة  وكذلك احكام المادة 23/ثالثا/ب والتي تعالج الحالات الحالية واللاحقة ، وتشريع القوانين الخاصة بهاتين المادتين ، فالتغيير الديمغرافي لا يعني تغيرا بالتركيبة السكانية في المنطقة فقط بل يشمل التغيير الذي تحمله المجتمعات من عادات وتقاليد وثقافات و اختلاف النسيج الاجتماعي وتغيير اجتماع واقتصادي .ب‌- سياسية ( فاللوم الاكبر سيلقى على المؤسسات السياسية العاملة لوجود احساس عام بعدم جدواها مما قد يؤثر على الساحة السياسية في المنطقة ) . وبالتالي يستوجب احتواء هذه المشاكل بالسبل المثلى . ت‌-   دينية ( سيقوى الوازع الديني لدى البعض ويقل لدى البعض الاخر وفق المعطيات التي يستنتجها المرء من ازمته ) . كما ويجب الزام رجال الدين بتهدئة الخطاب الديني والتوجه نحو الصلح والتقارب ونبذ الخلاف وزرع سياسة تقبل الآخر المختلف .ث‌-   نفسية ( من خلال الكره الذي سينتاب النازح اثر صدمته بما سيرى وبما سيتلقاه تجاه الاحداث وكذلك تجاه الاشخاص ، علما ان هناك اشخاص آخرين سيتعرضون لنزوح عكسي مماثل لما تعرضنا له وبالتالي سيلاقي هؤلاء نفس المصير الذي لاقيناه ان لم يكن اسؤأ منه لوجود رغبات انتقامية دفينة . ومن المهم نبذ اسلوب التعميم في حياتنا ، فان اخطأ شخصا ما في قرية ما بالسرقة لا يجب التعميم بالقول (( ان القرية او الطائفية الفلانية سرقت منا )) . بل يجب فرز الصالح من الطالح حيث بالإمكان الاعتماد على الخيرين من ذاك المكون ليكونوا جسورا لوضع الحلول والتقارب . ولعل ما يمر به البلد من اشكالات خطيره سببها زرع البغضة والتفرقة والاجتثاث .ج‌-   قانونية : وهو سبب ذو اهمية قصوى للأسباب الواردة ادناه: • بدءا يجب حصر العقاب بيد الدولة فقط دون غيرها ولا يجب ان تمنح صلاحية تنفيذ العقوبة بأية جهة اخرى ، ويجب تشريع قانون عفو عام يستثني فيها بعضا من الجرائم كالقتل والسرقة بشرط ان لا ينفذ الجاني من العقاب مهما كان مركزه . • تشكيل لجنة تقوم بإعادة النظر في العديد من القوانين النافذة التي تمس بحقوق الاقليات فالبلد بحاجة الى عملية اصلاح تشريعية وقانونية شاملة بالأخص في القوانين التي تنتقص من حقوق الاقليات  وسد المنافذ القانونية ومنح الحقوق للمكونات الاصيلة من خلال اصدار قانون حقوق المكونات ( 6 )، واصدار التشريعات المقتضية  للاعتبار ما تعرضت له هذه المكونات الى ابادة جماعية وتطهير عرقي وعدم الاكتفاء بالتوصيات (7)، • تشكيل مجلس (عقلاء ) في كل قرية وناحية وقضاء ومحافظة ، غايته  نبذ الخلافات ووضع الحلول الناجعة لها وجعلها ترتبط بالمجالس المحلية. • الزام الجهات التنفيذية بتطبيق القوانين بالشكل الامثل وبشكل عادل وصارم. (1) التطهير العرقي مصطلح الذي يطلق على عملية الطرد بالقوة لسكان غير مرغوب فيهم من إقليم معين على خلفية تمييز ديني أو عرقي أو سياسي أو استراتيجي أو لاعتبارات ايدولوجية أو مزيج من الخلفيات المذكورة ، من خلال السجن، القتل أو التهجير الذي تقوم به مجموعة عرقية تشكل الغالبية على مجموعة عرقية أخرى تشكل الأقلية من أجل الحصول على مناطق تقطنها المجموعة الثانية التي تنتمي لها الأغلبية. وقد تكون عمليات التطهير العرقي وفي حالات عديدة مرافقة لمجازر ترتكب ضد الأقلية المستهدفة /  من ويكيبيديا الموسوعة الحرة .

(2) يطلق اسم الإبادة على سياسة القتل الجماعي المنظمة ومن ضمن حالات الابادة الجماعية والمشتبه بها هي مجزرة سيفو ومذبحة الارمن ومجزرة سميل /  من ويكيبيديا الموسوعة الحرة .

(3) تعد عمليات التسليح خارج نطاق الدولة كارثة بالمعنى الحقيقي وتشير العديد من الدلائل الواقعة على خطأ هذه الخطوة.
(4) قوات حفظ السلام ، هي قوات يتكون أفرادها من مدنيين وغير مدنيين (جنود، شرطة وضباط عسكريين) يسعون للسلام ومساعدة البلدان الواقعة تحت نيران الصراعات والحروب . تميّزوا بقبعاتهم الزرقاء.
(5) حاليا توجد مسودة لقانون حقوق الاقليات مطروحة امام برلمان اقليم كردستان فيه عددا من المآخذ القانونية.

 (6) من قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 10في 18/11/ 2014  ، الموافقة على اعتبار ما تعرض له من المكونات ( الايزيدي والتركماني والمسيحي والشبكي)، والمكونات الاخرى على يد عصابات داعش الارهابية، جريمة ابادة جماعية ، هذا وقد كان مجلس النواب العراقي قد قدم توصية بتاريخ 1/11/2014 نصها (مفاتحة الحكومة بضرورة الاسراع بتحرير المدن المغتصبة من الارهابيين من اجل عودة النازحين الى منازلهم وتشكيل الهيئة الوطنية للكوارث واصدار قرار يعتبر فيه ما تعرضت فيه الاقليات الدينية والعرقية ابادة جماعية فضلا عن منع توطين النازحين واعادتهم الى مناطق سكنهم الاصلية وان لا يتم الاعتراف بأي وضع ديمغرافي نتج عن الاوضاع المذكورة وضرورة التنسيق الفعال مع المنظمات الدولية وتوزيع تخصيصات النازحين وفقا لعدد النازحين في كل محافظة . كما تضمنت التوصيات مخاطبة مجلس النواب للحكومة من اجل حل اللجنة العليا للإغاثة النازحين وتحويلها الى وزارة الهجرة والمهجرين والحكومات المحلية في المحافظات فضلا عن صرف منحة مالية شهرية للنازحين والاهتمام بشرائح عدة وصرف رواتب الموظفين النازحين وفتح المزيد من دوائر الجنسية والاحوال المدنية وانشاء صندوق للإعادة اعمار المناطق المتضررة ، داعية الى احالة ملف النازحين الى هيئة النزاهة لما فيه من شبهات ) . لكن كان على مجلس النواب الطلب بتقديم مشاريع قوانين يصادق عليها لتكون فيها عنصر الزام حقيقي وليس مجرد تقديم  توصيات .

– السؤال الثالث: التقرير جيد .

– سمير عزو داود سكرتير العام للمجلس القومي الكلداني.

سؤال: ما هي السبل التي يجب ان تسلكها الحكومة لإنهاء وجود تنظيم داعش في العراق؟

1ـ المصالحة الوطنية الحقيقية.

2ـ اصدار قانون الحرس الوطني.

3ـ مشاركة العشائر في القتال وتسليحها.

4ـ التنسيق العسكري والاستخباري بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة.

5ـ إخضاع مهام الحشد الشعبي والميليشيات تحت سيطرة الحكومة.

6ـ عدم تسيس الجيش والابتعاد عن المحاصصة.

سؤال: ما هي الاسس التي يجب ان تعتمدها الحكومة من أجل الاسراع بعودة النازحين للمناطق المحررة؟

1ـ تأمين المناطق المحررة من احتمالات تكرار احتلالها او الاعتداء عليها.

2ـ إعادة البنى التحتية والخدمات واعمار ما خلفته العمليات العسكرية.

3ـ تعويض المتضررين من النازحين عن الخسائر التي لحقت بهم من جراء تهجيرهم.

4ـ إقامة المنطقة الآمنة للأقليات من المسيحيين والأيزيديين وبحماية دولية.

5ـ استحداث محافظة ( سهل نينوى ) لكل المكونات المتعايشة فيها.

سؤال: ما هو تقييمكم لتقرير الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية الذي اصدرته بمناسبة مرور عام على احتلال تنظيم داعش لمدينة الموصل؟

التقرير ” جيد ” عموماً ويعبر عن الواقع المأساوي ولكنه يحتاج الى توثيق مكثف لحجم الانتهاكات والخسائر في مختلف النواحي .

– المحامي / فضيل عيسى ايوب.  

الجواب 1: ان السبل التي يجب ان تسلكها الحكومة هي تأسيس جيش قوي عقائدي يؤمن بالوطنية ويضع الوطن فوق كل الاعتبارات الاخرى مهما كانت حتى لو كانت دينية او قومية لأن حماية الوطن من واجب الجميع، وتوحيد الصفوف، وتوعية المجتمع العراقي بكل اطيافه من ان داعش هو تنظيم ارهابي، وعلى مراجع الدين الاسلامي تعرية هذا الفكر المدمر للإنسانية، وكذلك يجب الكف عن المزايدات السياسية والعسكرية على حساب الشعب، ويجب التركيز على محاسبة المقصرين في تنفيذ الواجب الجدي في تحرير الاراضي المحتلة، ومعاقبة المختلسين للمال العام بحجة الحرب واستغلال انشغال الحكومة والشعب في محاربة داعش، كما يجب تشخيص الفشل ومعالجته بالطرق القانونية والعسكرية لردع من يقوم بالخيانة ومعاقبتهم اشد العقوبات .

الجواب 2 اولا: التامين الحقيقي للأمن في كل مجالات والتكاتف معا لتخفيف عبء المعاناة والاحزان عن كاهلهم بتوفير افضل الظروف الملائمة بكرامة الانسان ومحاولة توفير احسن الامكانيات وتسخير كل الجهود المادية والمعنوية في سبيل اعلاء من شأن الأنسان لإحساسه بأنه ذو قيمة ومكانة رفيعة في وطنه وتأمين له كل المستلزمات السكنية اللائقة به وتوفير الغذاء الصحي الملائم وكذلك توفير المستشفيات والمؤسسات الاخرى التي تهتم بالإنسان، وعندما يشعر الانسان بالهدوء والاستقرار، واذا شعر بها وعاشها النازح ستكون من العوامل والسبل المهمة في عودته .

الجواب 3: ان تقييمي للملف هو عندما اطلعت عليه وجدته غنيا وثريا في محتواه وتبين بأن الجمعية وادارتها قد بذلوا جهد كبير وبمهنية عالية، هو تقرير جيد جدا شامل في الكتابة والتصوير ، والجوانب الضرورية، وتشخيص الاحتياجات المهمة في سبيل معالجتها .

– الدكتورة جمان القروي / أكاديمية وصحفية.

جواب 1: ان اهم السبل واولها التي من خلالها تستطيع الحكومة انهاء تنظيم داعش من العراق ، – أ – نبذ الطائفية – ب – انشاء جيش قوي موحد ينظم تحت لوائه كل اطياف الشعب العراقي دون تفرقة ، على ان يقود هذا الجيش عسكريين اكفاء وطنيين، يكون ولاء هم للوطن وليس سواه.

جواب 2: للإسراع بإرجاع المهجرين الى ديارهم ي  جب تحرير اراضيهم والاستعانة بالقوات UN  لحفظ السلام في مناطقهم، وتعويضهم عن ما فقدوا من ممتلكاتهم، وانشاء مدن فيها مدارس ومستشفيات، وتوفير الخدمات والرعاية النفسية للجميع.

جواب3: التقرير جيد ، ونثمن تقريركم، ونتمنى لكم دوام التقدم في عملكم الجاد والمثمر.

– الناشطة شذى سعيد مجيد.

جواب السؤال الاول، فمن المؤكد ان للحكومة لها حل سياسي وعسكري كونها هي المسؤولة عن حفظ البلاد والافراد والاملاك ، ولكن ايضاً واجبها ان تبدء كونها صاحبة اتخاذ القرار البحث عن السبل الحقيقية والصادقة لتوحيد العراق داخل المؤسسات، والاحزاب، والشعب بخطوات نزيهة تطبق على ارض الواقع، وبذلك تبدء بارقة الأمل في التوصل لحل المشاكل التي هي في الاصل ناتجة عن هذا الخلاف والتصارع فنبدئ اولاً : بنبذ التعصب الديني والقومي ، وافشاء التسامح، التعلم من اخطاء الاخرين في الماضي وعدم تكرار نفس الافعال التي كانت تمارس سابقا والتي كانت مرفوضة ، والاستماع الصادق الى جهات ترغب في المساعدة الحقيقية غير ذات منفعة والمشورة مع الجميع حول السبل لتحقيق الأمان والاستقرار للعراق ، ورفع من المواد التعليمية في المدارس كل ما هو يؤدي الى الكراهية والحقد بين الجميع بغض النظر عن الجهة الخاطئة كما فعلت اليابان مع امريكا حكومةً وشعباً بعد الحرب العالمية الثانية، غرس روح المحبة  والتسامح بين الاطفال ولبناء جيل جديد يقودنا في المستقبل لعالم افضل. وبناء روح تعايش حقيقي ليس مفروض على الاخرين باننا اخوان في الانسانية.

اما بالنسبة لنا والى الناشطين المدنيين افراداً وجماعات في هذا البلد نحاول تمكين تغليب الحوار على الفكر المتطرف وتطبيق القوانين المحلية والشرعة الدولية لان التطرف موجود في كل المجتمعات بنسب مختلفة لا يحتاج إلا الى إذكائها. ولكن لغة الحوار والتعايش هي تمكن الفكر الديمقراطي والقبول بالأخر ، باننا ليس هناك من هو افضل وانه على صواب والاخرين اقل منه انسانية ومكانة .

اما بالنسبة للسؤال الثاني ، فان اخواننا واخواتنا النازحين يحتاجون ان يشعروا ان هناك مؤسسات تسعى لإحقاق العدل بين الجميع ، ويرغبون ان يشعروا بالأمان والاستقرار في بلدهم وسكناهم ، ولكن على الجميع ان نفكر اين الخلل الذي ادى الى هذه المشاكل الكبيرة ، فنبدئ بحل الخلل وليس بحل نتائج المشاكل فقط في حين لازال سبب المشاكل موجود ومستمر وان لا تكون حل هذه المحنة الانسانية تحت الموازنات السياسية .

اما بالنسبة الى تقريركم فنحن نعرف ونسمع جزء قليل من الحوادث وقلبنا حزين وروحنا تخرج من جسدنا فكيف بعد قراءة هذا التقرير الواسع الملم بما اصاب به اخواننا في العراق بشكل خاص ، فان اللسان يعجز عن التعبير باي كلام لأنه لا يداوي اي جرح فلكم الشكر الجزيل لتوضيح المسائل بشكل اوسع واشمل ولكم التقدير بكل ما تقدمونه وتعملون من اجله . اما من الناحية الفنية فلربما يحتاج بعض المنهجية لضمان عدم التكرار وان يكون وثيقة رسمية قابلة للإرسال الى منظمات دولية وعالمية معنية بحقوق الانسان. وهو جيد ونثني على جهودكم لإنجاز هذا العمل الكبير .

– الصحفي سامر الياس سعيد.

سؤال: ما هي السبل التي يجب ان تسلكها الحكومة لإنهاء وجود تنظيم داعش في العراق؟.

الجواب: اعادة الثقة بين مكونات البلد خصوصا المكون السني وعدم اعطاء انطباع لدى الاخير بالتهميش والاقصاء وترسيخ قيم المصالحة الحقيقية بعيدا عن  الندوات والمؤتمرات التي لا تتطرق الى تلك القيم بقدر ما انها مجرد مظاهر اعلامية فضلا عن الدور الرئيسي الذي يلعبه الاعلام في هذه السبل من خلال توجه الحكومة لإغلاق الفضائيات ممن تسعى لإثارة الفتن والاحقاد الطائفية بالإضافة لدور رجال الدين المسلمين والذين لا يتوفر في خطاباتهم أي نية في اثارة الاحقاد الطائفية من خلال التطرق لحوادث تاريخية اثرت في الانشقاقات بين المكون السني والشيعي فقوة الحكومة تكمن في اشاعة روح القانون من خلال اعتماد الدساتير والقوانين التي من شانها اشاعة قيم التعايش بين مكونات البلد وبالتالي متى ما عم التعايش في ارجاء البلد فلا وجود لداعش  الذي يتمدد على اساس الخلافات والانقسامات التي يعيشها بلدنا في الوقت الحاضر.

سؤال: ما هي الاسس التي يجب ان تعتمدها الحكومة من اجل الاسراع بعودة النازحين للمناطق المحررة؟.

الجواب: اسس توفير الخدمات في تلك المناطق ودعوة مواطنيها للعودة مع السماح لا بنائها الشباب بالانخراط في القوات الخاصة من اجل مسك الارض مع التاكيد على التدريب والتسليح الجيد والولاء الوطني بعيدا عن المحصصات.

سؤال: ما هو تقييمكم لتقرير الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية الذي اصدرته بمناسبة مرور عام على احتلال تنظيم داعش لمدينة الموصل.

الجواب: التقرير جيد.

– الكاتب والشاعر ماجد ابو الخير.

جواب 1: الحكومة لا تستطيع القضاء على داعش طالما هناك رجال دين يعملون في السياسة ويخلطون الاوراق سياسيا ً وعسكريا ً ودينيا ً ، فضلا ً عن التدخل بكل شؤون الدولة، الى جانب الفساد والفقر والبؤس والحرمان، فمن الصعب الان القضاء عليهم وخزينة الدولة خاوية، والحالة العامة في البلد مزرية، لذا لو اردنا طرد الاعداء يجب مكافحة ما تم ذكره اعلاه.

جواب 2: المناطق بعد تحررها تحتاج الى فترة زمنية لتأهيلها وعودة الوضع الامني الى حالته الطبيعية، لكي لا تكون هناك جيوب تحاول اعادة العنف الى هذه المناطق، لكون في حال أي فجوة امنية يكون المواطن هو الخاسر.

جواب 3: التقرير ” جيد ” ويجب على جميع منظمات حقوق الانسان في العراق ان تقوم بتوثيق الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها الشعب العراق من قبل الارهابين.

– جمال شمعون / معلم متقاعد.

جواب السؤال الاول: الحكومة العراقية ﻻ ولن تستطيع انهاء دور داعش لان داعش جزء من عملية التغير في الشرق الاوسط وعنصر مفتعل ومهم لتحقيق التغير.

جواب السؤال الثاني: مرتبط ضمنيا بالسؤال الاول.

اما السؤال الثالث: التقرير جيد جداً.

 

شاهد أيضاً

المناضل عبد الخالق زنكنة في ذمة الخلود

المناضل عبد الخالق زنكنة في ذمة الخلود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

واحد × اثنان =