الرئيسية / البيانات / بحث بعنوان ( حقوق الاقليات في العراق ) للاستاذ انطوان الصنا ممثل المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري في مشيغان

بحث بعنوان ( حقوق الاقليات في العراق ) للاستاذ انطوان الصنا ممثل المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري في مشيغان

بحث بعنوان ( حقوق الاقليات في العراق ) للاستاذ انطوان الصنا ممثل المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري في مشيغان .. قدمه في المؤتمر الموسع لدعم حالة حقوق الانسان في العراق الذي اقامته الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية بتاريخ 23 \ تموز \ 2011 في ولاية مشيغان الامريكية.

بدأ اسجل شكري وتقديري للهيئة الادارية لجمعية حقوق الانسان العراقية في امريكا على رعايتهم لهذا المؤتمر وكذلك شكرا للحضور الكريم ومن الواضح ان برنامج المؤتمر زاخر بالفعاليات والنشاطات والمحاضرات واني شخصيا لا اريد ان اثقل عليكم لان موضوع محاضرتي عن حقوق الاقليات في العراق وهو واسع وشائك وكبير ويحتاج الى مزيد من الوقت والتفصيل وسأحاول الاختصار ..

اود ان اقول ان عبارة ومفهوم ومصطلح الاقلية القومية والدينية تطور من وجهة نظرهيئة الامم المتحدة منذ تأسيسها عام 1945 الى وقتنا الحاضر واستقر مفهومها الاممي في مؤتمر فينا عام 1994 كالاتي : ( ان الاقليات القومية والدينية هي المجموعات التي صارت اقلية داخل حدود الدولة نتيجة احداث تاريخية وقعت ضد ارادتها والعلاقة بين مثل هذه الاقلية والدولة علاقة مستديمة وافرادها من مواطني هذه الدولة )

1 – من هي الاقليات في العراق اليوم ؟
——-

يتواجد في العراق أقليات قومية ودينية منذ الاف السنين مثل (شعبنا الكلداني السرياني الاشوري والارمن والصابئة المندائين واليزيد والشبك والكرد الفيليين والكاكائين واليهود) وغيرهم من المكونات القومية والدينية الصغيرة وكانت بعضها تشكل الأكثرية في العراق لكن بمرور الزمن ولأسباب تتعلق بالظروف السياسية والاضطهاد الديني والقومي حصلت تغييرات ديموغرافية وجيوسياسية جعلت من بعض الشعوب والقوميات أقليات صغيرة مهددة بالانقراض والتلاشي

 

لقد أصبح اليوم مصطلح الاقلية غير محبب ومرغوب فيه لدى ابناء هذه الاقليات والمختصين في عصر الديمقراطية وحقوق الانسان والمرأة والمجتمع المدني وحرية الشعوب في تقرير مصيرها لما يحمله ذلك المصطلح من معاني تدلل على الاضطهاد والعبودية والاستصغاروالضعف في بلدان تفتقر الى ادنى درجات ممارسة الحياة الديمقراطية وعليه أصبح استخدام مصطلح وعبارة المكونات القومية والدينية الصغيرة أكثر قبولاً حيث لا تزال في الكثير من مناطق العالم تعاني من هيمنة وظلم وسيطرة الاكثرية بسبب عدم وجود ضمانات دستورية او ضوابط محددة تحميها من مظالم الاغلبية فتعرضت الى التهميش والاقصاء

 

 ان الاقليات القومية والدينية الصغيرة العراق عاشت عبر الدهور متميزة بانشطتها وحيويتها وامانتها وانتاجها واجادتها العمل ومهاراتها وحذاقتها في مهن عديدة بل وشارك العديد من ابنائها كعراقيين وطنيين بصيرورة النهضة الثقافية ومشروعات تقدم العراق في القرن العشرين

2 – دور ابناء الاقليات في نهضة العراق

———
الأقليات القومية والدينية في العراق ساهمت وبشكل فعال في تطوير الحياة الأجتماعية والأقتصادية والسياسية في البلاد فمنذ تأسيس الدولة العراقية وأبناء هذه الأقليات يشاركون في تسيير الحياة السياسية والمشاركة في ترتيب أوضاع البلاد الأجتماعية والأقتصادية وعكس بقية البلدان فقد تميز العراق بطابعه التعددي والقومي والديني والمذهبي اللافت وظهر هذا في الأثر البادي حالياً على الحياة المجتمعية والأقتصادية والسياسية وكذلك الثقافية في العراق وعملية مراجعة صغيرة للميراث التاريخي والسياسي والثقافي العراقي ستجعلنا نكتشف مئات الأسماء التي تنحدر من هذه الأقليات لعبت دوراً مشهوداً في التاريخ العراقي الحديث جنباً بجنب مع بقية مواطنيهم من أبناء العراق

ومن هنا فإن العراق يعد من “اكثر البلدان ازدحاما بالاعراق والاديان والطوائف القديمة والحديثة فغدا مجتمعه من اكثر مجتمعات المنطقة مشكلات وتعقيدات وتتلون فسيفساء مجتمعه من كل الاطياف
ان مساهمة ومشاركة أبناء هذه الأقليات في بناء ونهضة العراق  كانت كبيرة وكيف إنهم نظروا لأنفسهم كعراقيين مواطنين أصلاء عليهم واجبات ولهم حقوق في ظل المظلة العراقية الجامعة لابد من القول بأن بعض هذه الملل والنحل والطوائف والانواع العراقية العريقة هي قديمة جدا عاشت في وادي الرافدين وعلى جانبيه منذ الاف السنين بل ويمنحنا التاريخ جملة من المعلومات الهائلة عن ادوارهم الناصعة في تشكيل الحضارة العربية الاسلامية ومدى ما قدّموه من مشاركات علمية وأدبية ومهنية وحرفية صناعية وثقافية ومعيشية في الالف سنة الاخيرة ولمعت من بين الاقليات اسماء من المبدعين والشعراء والعلماء والاطباء والمهندسين والمترجمين والصنّاع الماهرين وعاشوا في مجتمع متنوع بين الحضر والريف وهم على اتّم حالة من الانسجام والود في الدواخل العراقية وكانوا يتعرضّون لكل التحديات الخارجية اسوة باغلبية العراقيين

3 – حقوق الاقليات في الدستور العراقي الجديد

 ————

بعض مواد دستورالعراق الاتحادي اعتبرت الاسلام دين الدولة الرسمي ومصدر اساس للتشريع ولا يجوز سن قانون تتعارض مع ثوابت احكام الاسلام وجاءت مواد اخرى منه تقول انه لا يجوز سن قوانين تتعارض مع مبادىء الديمقراطية وكذلك لا يجوز سن قوانين تتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور بذلك اوقع الدستور نفسه في اشكال وتناقض وان هذا الاختلاف والتقاطع والتناقض في الدستور جعل منه محل خلاف وازمات وصراعات وتوترات مؤجلة وصامتة بين التكتلات والتيارات والاحزاب السياسية ذو التوجه الديني المتشدد والمتعصب من جهة وبين العلمانيين والديمقراطيين والتقدميين والمكونات غير المسلمة من جهة اخرى وهذا ما حصل فعلا عندما قررت مجالس محافظات البصرة وذي قار وبغداد والكوت حظر بيع وتداول المشروبات الكحولية ومضايقة النساء في اجراءات غير حضارية اضافة لذلك داهمت قوة من الشرطة العراقية اتحاد الادباء والكتاب في بغداد وجمعية اشور بانيبال التي تعود رقبتها لابناء شعبنا بحجة منع المشروبات وشمل التشدد ايضا الموسيقى والمسرح والفن والاختلاط بين الجنسين في المدارس

ان مثل هذه الممارسات المتشنجة والسالبة للحريات تعتبراعتداء واضطهاد لحريات وحقوق المكونات القومية والدينية غير المسلمة دستوريا ودينيا وانسانيا واجتماعيا وهو تدخل سافر في الحريات الفكرية والشخصية الذي يتقاطع مع بعض مواد الدستور وفي نفس الوقت يشجع الجماعات المتطرفة والمتشددة والارهابية والعصابات للتمادي والاستمرار في الاعتداء على المكونات غير المسلمة واعطاء الضوء الاخضر لها لابتزازها وتهجيرها وتصفيتها وقتلها لتنفيذ بقية فصول ومراحل المؤامرات والمخططات التي بدأت بعد سقوط النظام السابق 2003 ولا زالت مستمرة لغاية اليوم ويبدو انها لا تنتهي الى ان تصبح هذه المكونات في خبر كان !! واثر بعد عين !! لا سامح الله  …

وفي مواد اخرى يضمن الدستورالعراقي الجديد وخاصة في المادة (40) منه لأتباع الديانات والمذاهب في العراق حرية ممارسة الشعائر الدينية وادارة الاوقاف وتكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها وتنص المادة (39) على ((أن العراقيين أحرار في الألتزام بأحوالهم الشخصية حسب ديانتهم أو مذاهبهم أو اديانهم أو معتقداتهم أو أختياراتهم))

ويقر الدستور العراقي استخدام اللغات التي تتحدث بها الأقليات القومية والدينية في لمؤسسات الرسمية والخاصة حيث تنص المادة (4 / أولا ً) على ((حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة الأم كالتركمانية والسريانية والأرمنية وغيرها في المؤسسات التعليمية الحكومية وفقا ً للضوابط التربوية أو بأي لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة)) وتضمن المادة (4 / رابعا ً) على أن ((اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الأدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية)) وتنص المادة (4 /خامسا) على انه ((لكل أقليم أو محافظة أتخاذ اي لغة محلية أخرى لغة رسمية أضافية أذا أقرت غالبية سكانها ذلك بأستفتاء عام))

من جانب آخر يشمل الأقليات مضمون المادة (14) التي تساوي بين جميع العراقيين بلا أستثناء حيث تنص على أن ((العراقيين متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الأقتصادي أو الأجتماعي))

4 – تهميش الاقليات

——

لا زالت الاقليات القومية والدينية الصغيرة في العراق الجديد تعاني التهميش السياسي والاداري فضلا عن استمرار استهدافهم من قبل الارهاب والعصابات والتطرف إن اعمال العنف والتطرف انعكست على الاقليات اكثر من باقي المكونات الاخرى لكونهم الحلقة الاضعف والاسهل في المعادلة السياسية المكونة من اطراف قوية هم الاغلبية مثل الاخوة الشيعة والسنة والاكراد ولهم حصة الاسد في كل مفاصل الدولة وفقا لنظام المحاصصة القومي والسياسي والديني في ديمقراطية البحار !! بعيدا عن معايرالكفاءة والنزاهة والاخلاص في توزيع المناصب والمسؤوليات وان ضغوطا تعاني منها الاقليات فيما يتعلق بحقوقهم وتقرير مصيرهم والحصول على حقوقهم القومية والدينية المشروعة كشركاء اساسيين في الوطن للحفاظ على هويتهم حيث منذ الاحتلال والمكونات الصغيرة فقدوا اشياء اساسية في حياتهم وهي الامن والاستقرار والسلام والمستقبل المضمون والحقوق

وتم اقصاء الاقليات من مواقع صنع القرار والوظائف المهمة والحساسة والقيادية والامنية والعسكرية في الدولة بسبب انتماءهم لدين أخر او قومية اخرى ولا ينتمون للكتل السياسية الكبيرة  مما جعلهم غير قادرين على حماية انفسهم ومناطق تواجدهم بسبب انعدم ثقتهم بقوات الشرطة والامن المتواجدة في مناطقهم والتي تديرالامور حسب اهواء وتوجيهات الكتل والاحزاب التي تنتمي اليها وبعضها تكون مخترقة من قبل الارهاب والتطرف والعصابات

ان ما تم الاشارة اليه في اعلاه يدخل ضمن المخطط التأمري المفضوح الذي يستهدف الاقليات ومنهم شعبنا بهدف تطويعهم وتركيعهم وتهجرهم وافراغ العراق منهم حيث يذبحون يوميا من الوريد الى الوريد كالنعاج والطير المصعوق من قبل الارهاب الاسود والتطرف والعصابات وقد اصبح معلوما ان استمرار تنفيذ مثل هذه الجرائم الشنيعة بحقهم يجري امام انظار الحكومة العراقية والبرلمان الاتحادي والكتل السياسية الكبيرة والمجتمع الدولي وهيئة الامم المتحدة من دون اي حلول ملموسة ومقنعة على الارض في الوطن  لحمايتهم وضمان حقوقهم القومية والدينية والتاريخية والانسانية المشروعة كأبناء اصلاء لوطنهم وشركاء فيه وليس ضيوف

   وكذلك عدم صدور فتاوي شرعية دينية من علماء ومراجع الدين الاسلامي السنية والشيعية لتحريم واستباحة دم واموال ابناء الاقليات بشكل واضح وصريح وكأننا كفار ومشركين في وطننا لهذا لا زال المواطن من ابناء الاقليات خائفا على مستقبله مما يجعله التفكير بالهجرة لايجاد وطن جديد وبديل للامان والعيش الكريم بكرامة وكبرياء …

نقول يا رب السموات والارض خلقتنا في ارض الرافدين ارض الخير والعطاء والنماء ارض الاباء والاجداد عاش معنا خليط متنوع من القوميات والاديان والمذاهب وكلنا بشر نريد ان نعيش معا بشرف او نموت بكرامة وكبرياء بأرضنا ولن نقبل بعد اليوم الا بالحصول على كامل حقوقنا القومية المشروعة والشراكة الكاملة في الوطن ولن نقبل لليل ان يرخي سدوله ليسود الظلام ابدا لاننا ابناء اصلاء لهذا الوطن الجريح حيث يعرفنا التاريخ جيدا ولا نتخلى عنه الا على اشلائنا …

5 – استمرار المخطط لقلع الاقليات من وطنهم

————–

 ان استمرار استهداف شعبنا في وطنه يعني ان المشكلة لا زالت قائمة بدون حلول واقعية وان الحماية الامنية والاجراءات والتدابير المتخذة من قبل الحكومة العراقية والبرلمان الاتحادي على الارض ليست جدية وفعالة وكافية ومقنعة حيث شبع شعبنا من الوعود الوردية وكلمات التضامن المعسولة وردود الفعل الاعلامية الرسمية والحزبية والدينية الايجابية للحكومة والبرلمان والكتل السياسية العراقية الكبيرة وبعض رجال الدين بعد كل عملية استهداف شعبنا وما ان تمر بضعة ايام سرعان ما تعود حليمة على عاداتها القديمة !! كما يقول المثل الشعبي وكأن شيئا لم يكن !!

حيث لا زال موقف الحكومات العراقية الاتحادية المتعاقبة على بغداد هشا وضعيفا وغير منصفا فيما يخص حقوق وحماية شعبنا وبقة المكونات الصغيرة ومنذ 2003 ولغاية اليوم ويقتصر على الشجب والادانة والاستنكار ومناشدة ابناء شعبنا بالبقاء وعدم مغادرة الوطن للهجرة من دون اي ضمانات بالحقوق والامن بشكل جدي !! وكذلك يتم مطالبة شعبنا بالصبر والتمسك بالارض والممتلكات العقارية !! في الوقت الذي تتحدث الانباء عن موجه جديدة غير مسبوقة لنزيف الهجرة والنزوح بين ابناء الاقليات اما الى اقليم كوردستان الامن او سهل نينوى او الى خارج العراق (سوريا والاردن وتركيا ولبنان ومصر) كمحطة اولى بحثا عن الامان والعيش الكريم ولكن !! …

اما مزاعم وشكوك بعض المتصيدين والمتربصين بأبناء الاقليات ومستقبلهم بترويج مفاهيم مغلوطة ومغرضة مفادها ان ابناء الاقليات من السهل تهجيرهم لسببين الاول انهم اقل تمسكا وتشبثا بالارض والوطن من غيرهم من مكونات الشعب العراقي والثاني وجود تسهيلات دولية لاستقبالهم كالاجئين بأعتبارهم مضطهدين فعليا في وطنهم لكن واقع حال ابناء الاقليات يقول غير ذلك ويدحض ويفند هذه المزاعم جملة وتفصيلا بما لا يدع مجالا للشك لانهم واجهوا كل المخططات والمؤامرات والصعوبات التي كانت تستهدفهم وتهمشهم ولا زال الكثير منهم يقاوم ويلتصق بالارض والوطن بأيمان وقناعة وثقة لا تهتز وان ابناء الاقليات ومنهم شعبنا قدموا تضحيات جسيمة للتمسك بأرضهم ووطنهم ومبادئهم وحقوقهم وحرياتهم المشروعة لانهم شركاء اساسين فيه  بثقة وقناعة حقيقية راسخة ووعي وطني وقومي صادق حيث تحملوا حروب صدام العبثية التي لا معنى لها والحصار الاقتصادي ودفعوا فاتورتها غاليا من دماء وعرق ابنائهم ولم يتركوا ويغادروا وطنهم ..

ومن الاسباب الاخرى لقتل وحرمان وتهميش واقصاء وتهجير ابناء الاقليات هو تسلل وتغلغل مفاهيم ومضامين ثقافية ودينية مغلوطة ومقلوبة ودخيلة الى جسم المجتمع العراقي بغفلة من الزمن الردىء حيث يقوم الارهاب الاسود والتطرف باستغفال عقول الناس البسطاء لنفث سمومهم وتتمحور هذه المفاهيم في تهميش واقصاء والغاء وتكفير المكونات الدينية والقومية الصغيرة (غير المسلمة) حيث بعد سقوط النظام السابق ( 2003) استطاعت التنظيمات الارهابية الدينية والقومية المتطرفة تمرير هذه المفاهيم والطلاسم ان مثل هذه الاساليب الرخيصة والمحرضة والدنيئة ضد ابناء الاقليات غير المسلمة تستند الى بعض الطلاسم والفتاوي المسمومة للفكر المتطرف يصدرها ( فقهاء الدم والموت والاغتصاب ) حيث بموجبها يستبيحون دماء واملاك واعراض ابناء المكونات غير المسلمة ان مثل هذه السموم والفتاوي الحاقدة لهؤلاء المتأسلمون وليس المسلمون يشبه دس السم في العسل الرباني باسم الاسلام والاسلام براء منهم حيث شجعت مثل هؤلاء المجرمون على استباحة حرمة كنيسة سيدة النجاة ودماء المصلين فيها وحرمة بيوت المسيحين في بغداد والموصل وحرمة جمعية اشور بانيبال الثقافية وحرمة محلات بيع خمور ابناء شعبنا اضافة للتهديدات الارهابية والابتزاز والتهجير القسري ترهيبا وغيرها من الاساليب الخسيسة …

ان تهميش واقصاء وحرمان ابناء الاقليات من استحقاقهم الوطني والانتخابي في الوزارات السيادية والمواقع والوظائف المهمة والحساسة في الدولة العراقية وعدم ضمان حقوقهم كاملة دستوريا وفعليا على الارض واستمرار استهدافهم يعني ان ذلك يعتبر مؤشر خطير لعدم قناعة وايمان الحكومة العراقية والبرلمان بحقوقهم المشروعة في وطننا من جهة ومن جهة اخرى تراخيها وعجزها عن اتخاذ اجراءات فعالة وجدية وشاملة لحمايتهم حيث تتحمل الحكومة العراقية والبرلمان المسؤولية التاريخية والاخلاقية في حمايتهم وضمان حقوقهم المشروعة في وطنهم بعيدا عن صيغ قوالب توزيع الاتهامات الجاهزة يمينا ويسارا على الارهاب والعصابات والتي اصبحت غير مقنعة ومن دون تحقيقات مهنية مسؤولة تكشف  الحقائق والوقائع والمجرمون بشكل موضوعي

شعبنا مثلا يريد حقوقه المشروعة وفي مقدمتها المحافظة المقترحة له في بعض مناطق سهل نينوى بمشاركة المكونات القومية والدينية المتعايشة فيها وتفعيل المادة 35 من دستور اقليم كوردستان بخصوص الحكم الذاتي وغيرها من الحقوق والتي اتفقت عليها كافة تنظيماتنا ومؤسسات شعبنا السياسية في الوطن وتم رفعها بمذكرات رسمية الى الرئاسات الثلاثة في العراق للموافقة عليها وهي (الجمهورية والوزراء والبرلمان) وشعبنا ينتظر النتيجة لاختبار مصداقية الدولة العراقية في ضمان مستقبل شعبنا في وطنه ونيل حقوقه المشروعة وهنا نشير ان اعداد شعبنا في تناقص مستمر وفقا لاحصاءات ومؤشرات كنسية واممية من يتحمل مسؤولية ذلك ؟ في هذه المرحلة المعقدة لان قضية شعبنا اصبحت قضية موت او حياة ومعهم بقية الاقليات الصغيرة ولا يمكن اغماض عيوننا عنها وترك ديار الاباء والاجداد مهما غلت التضحيات وطال الزمن لا بد ان نحصل على كامل حقوقنا المشروعة  دستوريا وفعليا على الارض …

ان تحقيق ذلك سيعطي اشارات ايجابية وجيدة لابناء شعبنا وتنظيماته بضمان حقوقهم دستوريا وبضمانات دولية لتخفيف الضغوط النفسية التي يتعرض لها في وطنه من جراء استهدافه وقتله وظلمة وتهجيره وتفجير مقدساته لاعادة الثقة والتوازن النفسي والسلامة الشخصية له لضمان مستقبله ووجوده في وطنه وحيث لا حلول لحقوق وهموم شعبنا خارج اسوار وطنه وضمن دولة القانون والمؤسسات والمواطنة والديمقراطية.

شاهد أيضاً

المناضل عبد الخالق زنكنة في ذمة الخلود

المناضل عبد الخالق زنكنة في ذمة الخلود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ستة − 3 =